كبير مفتشى وكالة الطاقة الذرية الأسبق: لا خبز دون محطات نووية

* 3000 ميجاوات سنويا.. حصيلة متوقعة لإنتاجنا من الكهرباء مع الطاقة النووية
* 17% من كهرباء العالم مصدره المحطات النووية.. والعالم لا يتجه لتفكيكها كما يُشاع
* الطاقة الشمسية والرياح تولد طاقة ضعيفة وتحتاج إلى مساحات خرافية
* سنصنع وقودنا النووى محليا بعد تشغيل 4 محطات.. ولن نرتهن لدول خارجية
* "الرقابة النووية" نفت وجود تأثيرات بيئية ضارة من إنشاء مفاعلات "الضبعة"
* المحطات النووية المخطط إنشاؤها فى مصر ليست لها سوابق بيئية أو صحية سيئة
* الدولة لن تتحمل سوى 15% من تكلفة بناء المحطات النووية.. وهذه هى الأسباب
* أهالى "الضبعة" أول المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا من المشروع النووى
"الخبز وحده لا يكفى أحيانا.. هذه العبارة أطلقها خبراء الطاقة، الذين يعرفون ويؤكدون أنه دون طاقة لا يمكن إنتاج الخبز، فما بالك بتحقيق نهضة شاملة تقف مصر على أعتابها بعد ثورة 25 يناير، التى يظن البعض أنها صعبة المنال، خاصة فى ظل الفقر الذى تعانيه مصر فى موارد الطاقة الكهربائية، التى بالكاد تكفى الاستهلاك المحلى البسيط.
ويظهر هذا الفقر من خلال تكرار أزمات انقطاع التيار الكهربائى خلال الفترة الماضية، ونقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التى تعمل بالمازوت والغاز الطبيعى، وهو الأمر الذى يدق ناقوس الخطر، وينذر بضرورة سرعة إيجاد بدائل للتمكن من توفير احتياجات مصر من الكهرباء والطاقة اللازمة، وعلى رأس هذه البدائل إنشاء المحطات النووية التى يمكن أن توفر لمصر ما يقرب من 3000 ميجاوات سنويا.
الطاقة النووية لا تولد فقط التيار الكهربائى، لكنها تولد أيضا المخاوف من التلوث الإشعاعى وفتح باب التدخل الدولى فى الشئون النووية، هذا إلى جانب ارتفاع تكلفة إقامتها...
"الحرية والعدالة" طرحت هذه المخاوف على طاولة الحوار مع الدكتور إبراهيم العسيرى -مستشار رئيس هيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء والطاقة، وكبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق- ليفندها فى الحوار التالى..
* هل مصر بحاجة إلى بناء محطات نووية فى الوقت الحالى؟
السعى لإنتاج الطاقة النووية فى مصر لا يقل أهمية اليوم عن إنتاج رغيف الخبز، بل قد لا نستطيع إنتاج الخبز دون إنشاء المحطات النووية لتوفير الطاقة اللازمة، ولا يمكن أن ننتظر حتى نستورد الكهرباء من الخارج كما نستورد القمح، كما أننا بحاجة إلى من 2000 إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء سنويا لتغطية احتياجات التنمية الاقتصادية، ولا يمكن توفير هذه الكميات من الطاقة من خلال المحطات التقليدية أو الطاقة الشمسية أو الرياح فقط، فالطاقة النووية هى الوحيدة القادرة على تغطية هذه الاحتياجات مدعومة بأنواع الطاقة الأخرى.
* ولماذا الطاقة النووية بالتحديد إذا كان العالم يتجه الآن إلى تفكيك مفاعلاته؟
هذا غير صحيح، فالطاقة النووية تغطى حاليًّا حوالى 17% من إنتاج الكهرباء على مستوى العالم، كما أن هناك دولا تغطى فيها الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء أكثر من 30% مثل فرنسا، هذا إلى جانب أن العديد من الدول تبنى العديد من المحطات فى هذا الوقت، وعلى سبيل المثال، فإن الصين تسعى الآن لبناء 26 محطة نووية فى وقت واحد، كما تبنى روسيا 16 محطة جديدة، والهند بها 7 محطات تحت الإنشاء، وكوريا الجنوبية تبنى 3 محطات، أما اليابان وأوكرانيا وباكستان فلدى كل منهم محطتان نوويتان تحت الإنشاء.
* ولماذا نلجأ إلى إنشاء محطات نووية ومصر تتمتع بالشمس والرياح التى يمكن أن تستخدمهما فى توليد الطاقة اللازمة؟
هذان النوعان من الطاقة رغم توفرهما بالفعل، فإن الطاقة المتولدة عنهما ضعيفة، علاوة على أنهما يحتاجان إلى مساحات شاسعة ومسطحة وغير مشغولة، فعلى سبيل المثال فإن المشروع النووى المتمثل فى إقامة 8 محطات بمنطقة الضبعة فى مساحة تصل إلى 30 كيلو مترا مربعا يصل مجموع قدراتها إلى 10 آلاف ميجاوات، لو تم استبدالها بمحطات الطاقة الشمسية سنحتاج إلى مساحة من الساحل الشمالى حتى بحيرة ناصر.
وعلى الرغم من أهمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسعى وزارة الكهرباء والطاقة إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 حتى تصل إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة، فإن نسبة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحية على مستوى العالم لا تتعدى 1%.
* هناك بعض المخاوف من أن إنشاء المحطات النووية سيفتح الباب للرقابة والتدخل الدولى فى شئون مصر.. فما رأيك فى ذلك؟
هذا ليس صحيحا، حيث إنه ليس إجباريا على مصر توقيع البرتوكول الإضافى الخاص برقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك يرجع لأسباب سياسية، منها استمرار إسرائيل فى سياستها بعدم توقيع اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية ومماطلتها فى إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل، وعلى الرغم من ذلك فإنه من واقع تجربتى فى التفتيش النووى، فإن الدول الموقعة على البرتوكول الإضافى لا تسمح بالتفتيش على أى مواقع تقرر إلا بعد موافقتها، وبعد أن تقدم الوكالة جميع المبررات والدوافع لذلك.
* ما صحة القول بأن استيراد الوقود النووى سيجعلنا تابعين للدول المنتجة له؟
هذا القول عارٍ تماما عن الصحة، فاستراتيجية الوقود النووى المقرر اتباعها فى مصر تقتضى أن يتم تصنيع الوقود النووى بالكامل محليا، وذلك بعد استكمال الإنشاء وتشغيل 4 محطات نووية على الأقل، وذلك حتى يكون التصنيع اقتصاديا، ومع ذلك يبقى سؤال مهم، وهو هل تعتمد مصر محليا على توفير قطع الغيار اللازمة لجميع المصانع الموجودة بها، فضلا عن الطائرات والسيارات؟
يضاف إلى ذلك أن هناك ستة دول -على الأقل- تقوم بإنتاج الوقود النووى، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وفرنسا، وهو ما يعنى أنه من السهل أن نلجأ لأى دولة لاستيراد الوقود النووى إذا رفضت الأخرى.
* وماذا عن ارتفاع تكلفة الوقود المستخدم بالمحطات النووية؟
تبلغ تكلفة الوقود النووى تقريبا من 40 -50 مليون دولار سنويا، وذلك لمحطة نووية قدرتها حوالى 1200 ميجاوات، كما أن سعر الكهرباء المنتجة من المحطات النووية لا يتأثر بتغيير تكلفة الوقود النووى إلا بنسبة قليلة جدا، وذلك على خلاف محطات الغاز الطبيعى والبترول.
* وماذا عن التلوث البيئى الناتج عن تشغيل المحطات النووية؟
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى مصر أصدرت تصريحا، وهو عدم الممانعة بإقامة المشروع النووى فى الضبعة، على أن تقدم هيئة المحطات النووية بعد التعاقد مع المورد تقريرا مفصلا عن التأثيرات البيئية للمحطة النووية، وذلك طبقا لتفصيلات تصميم المحطة النووية التى يتم إنشاؤها، ومع ذلك فإن الهيئة قد قدمت تقريرا للتأثيرات البيئية للمحطة النووية بصفة عامة طبقا لنوع المحطة وقدرتها، الذى يؤكد عدم وجود أى تأثيرات بيئية تضر بالإنسان أو البيئة، وهو ما يؤكد أمان تشغيل المحطة النووية.
* وكيف يمكننا تجنب أضرار التسرب الإشعاعى من المحطات النووية الذى تسبب فى وقوع كوارث إنسانية عالمية؟
المحطات النووية المخطط إنشاؤها بمصر هى من النوع المعروف باسم مفاعلات الماء العادى المضغوط، الذى بدأ تشغيله منذ الخمسينيات، حيث لم يحدث عنه أى حادث تسرب إشعاعى للبيئة الخارجية حتى الآن، وبالإضافة إلى ذلك فإن المحطات المزعم إنشاؤها تشمل أحدث التطورات التى تم إدخالها على تصميم وأداء المحطات النووية وتوفير جميع عوامل أمان التشغيل.
كما أن هذا النوع من المفاعلات يوجد منه 272 مفاعلا نوويا يعمل على مستوى العالم، حيث يمثل 62.5% من إجمالى المفاعلات النووية العاملة، هذا إلى جانب 50 مفاعلا نوويا تحت الإنشاء تمثل حوالى 81% من إجمالى المفاعلات تحت الإنشاء.
* وهل يؤثر استخدام مياه البحر فى تبريد المفاعل النووى على الثروة السمكية؟
ماء التبريد اللازم للمحطة سيتم استخدامه من ماء البحر، ثم يعود مرة أخرى للبحر، وهذا لا يعنى تأثر الكائنات البحرية بهذه المياه، حيث إن درجة التبريد هذه منعزلة تماما عن دائرة التبريد النووى، ولا توجد أية احتمالية لتلوث المياه نوويا، بالإضافة إلى ذلك فإن تصميم المحطة وتشغيلها لا يسمح بفرق درجة الحرارة بأكثر من 5 درجات مئوية فى منطقة ماء البحر القريبة من مدخل ومخرج ماء تبريد المحطة النووية.
* وما الخطة الموضوعة لتفكيك المحطة النووية بعد انتهاء عمرها الافتراضى بعد 60 عاما؟
ليس من الضرورى تفكيك المحطة النووية بعد انتهاء هذه الفترة، حيث إن ما يلزم عمله هو تفريغ قلب المفاعل من الوقود النووى الموجود به، ونقله إلى منشآت تخزين الوقود المستعمل، وتظل المحطة على حالها كمزار سياحى، أو يمكن اتباع طريقة أخرى من خلال تفكيك الأجزاء التقليدية للمحطة النووية مثل التوربينات ومولدات الكهرباء والمحولات وغيرها من الصمامات، التى يمكن إعادة استخدامها فى أى أغراض أخرى تقليدية، ومن ثم فإن تفكيك المفاعل النووى لن يكلف الدولة أموالا باهظة، كما يدعى البعض، وهذا ما رأيته فى العديد من دول العالم تطبقه فى أثناء التفتيش النووى على المحطات النووية التى تم تكهينها.
* وهل سيتم التخلص من المخلفات النووية من خلال دفنها فى التربة المصرية؟
الاستراتيجية الحالية للتخلص من المخلفاتِ النووية عاليةِ المستوى الإشعاعىِّ تتلخص فى وضعها فى أحواض التخزين مائيا تحت مستوى سطح الماء بحوالى 4-5 أمتار، أو تخزينها فى أسطوانات تسع الواحدة حتى 28 حزمة وقود نووى، ويصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، وهذه الأسطوانات يتم حفظها فوق مستوى الأرض فى مكان مكشوف، أو فى مبان معدة لذلك، وهى الطريقة الأكثر استخداما فى دول العالم.
* إذن كيف يمكننا بناء المحطات النووية فى ظل الوضع الاقتصادى الحالى؟
مواصفات بناء المحطات النووية لن تكلف الدولة سوى 15% من إجمالى تكلفة الإنشاء فقط، حيث إنها تختار عروضا من ممولين أجانب تغطى ما يقرب من 85% من موارد بناء المحطة، وهذا يعنى أن الدولة لن تتكلف أى أعباء مالية إضافية، هذا إلى جانب أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستثمارية، حيث يغطى تكاليفه خلال 4 أو 5 سنوات من بداية تشغيل المحطة؛ حيث إنها توفر فرق تكلفة الوقود النووى عن الوقود البديل المتمثل فى الغاز أو البترول، الذى يصل إلى مليار دولار سنويا، مما يؤدى إلى تمتع الدولة بوفر اقتصادى يمتد حتى 55 عاما على الأقل من بداية تشغيل المحطة.
* وكم تبلغ فترة إنشاء المحطة النووية؟ ومتى يتم تشغيلها؟
فترة إنشاء المحطة النووية منذ البدء فى صب أول خرسانة لها تستغرق حوالى 48 شهرا، يضاف إليها أقل من عام حتى يمكن تشغيل المحطة بكامل قدرتها النووية.
* إذن ما الذى يعرقل البدء فى تنفيذ مشروع الضبعة النووى؟
لدينا كوادر مصرية مدربة تستطيع أن تبدأ فى إنشاء المشروع فى أقرب وقت، ولكن هناك بعض المعوقات التى ما زالت تقف أمام تنفيذ هذا المشروع، ولذلك يجب سرعة اتخاذ إجراءات إخلاء موقع الضبعة، واستعادة تبعيته الكاملة لهيئة المحطات النووية؛ حتى يتسنّى إصلاح ما تم تدميره، وإعادة تجهيزه لتنفيذ المشروع النووى على كل مساحة أرض الضبعة، كما يجب السرعة فى اتخاذ القرار بالبدء فى تنفيذ المشروع النووى حتى يتسنى لهيئة الطاقة النووية طرح مواصفات المحطة النووية، وتلقى العطاءات من الدول الموردة وتحليلها لاختيار الأفضل منها.
والأهم من ذلك دراسة إنصاف أهل الضبعة بتعويضهم التعويضات المناسبة دون إفراط أو تفريط؛ وذلك حرصا من هيئة المحطات النووية على علاقات حسن الجوار مع أهل الضبعة، علما بأن أهل الضبعة من أول المستفيدين من المشروع النووى؛ من حيث تشغيل الآلاف من العمالة بالمشروع، هذا إلى جانب تمتعهم استثنائيا بمزايا توفير المياه والكهرباء والعلاج ومراكز التدريب والترفيه، بالإضافة إلى استفادتهم من الرواج الاقتصادى والاجتماعى الذى سيتم بالمنطقة من خلال الأنشطة التجارية والاقتصادية، وهو ما يحقق طفرة كبيرة فى منطقة الضبعة.
ويجب لتوصيل هذه الحقائق لأهالى الضبعة، توفير مساحات كافية بوسائل الإعلام المختلفة؛ ليستطيع المتخصصون بالطاقة توعية الجماهير بجميع الأمور المتعلقة بالطاقة النووية، وتفنيد جميع المعلومات المغلوطة، التى يتم ترويجها بينهم وبين أهل الضبعة على وجه الخصوص، حيث إن هناك العديد من الدول الغربية تناهض وتحاول منع مصر من امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، وهو ما أظهره تقرير الموساد الصهيونى، الذى صدر مؤخرا، حيث عبر عن قلق إسرائيل من دخول مصر إلى مصاف الدول النووية.