استنكر عبد الله النجار، مدير المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، تصاعد أحكام الإعدام ضد رافضي الانقلاب العسكري خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، يسعى لإسكات أي صوت للمعارضة داخل البلاد وخارجها. وقال النجار، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، إن أحكام الإعدام الجائرة لا تستند إلى الدستور أو القانون، مضيفا أن المحكوم عليهم بالإعدام في قضايا سياسية حضوريا منذ 2013 إلى الآن يبلغ عددهم 1162 معتقلا، ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام غيابيا 25 معتقلا، كما يبلغ عدد المحالين إلى المفتي 1487 معتقلا، ويبلغ عدد قضايا الإعدام سواء قضايا عسكرية أو قضايا مدنية 64 قضية. وأضاف النجار أن سلطات الانقلاب، منذ 3 يوليو 2013 حتى الآن، نفذت حكم الإعدام بحق 23 شخصا، بداية بمحمود رمضان، والمتهمين بقضية عرب شركس، وعادل حبارة، و15 من أبناء سيناء، وأشار إلى أن الصادر بحقهم أحكام إعدام نهائية واجبة النفاذ 29 معتقلا. وكانت محكمة جنايات الشرقية قد قضت بإحالة 3 من المواطنين بمركز بلبيس إلى المفتى بزعم قتل ضابط شرطة، كما حددت المحكمة جلسة 27 فبراير القادم للتصديق على الحكم. يذكر أن المحكمة العسكرية قضت بالأمس، بإعدام 6 من رافضي الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميا ب"أنصار بيت المقدس 3"، وذلك بعد يوم واحد من تنفيذ سلطة الانقلاب حكم الإعدام بحق 15 مواطنا على ذمة قضايا سياسية بعد اعتقالهم جميعا من منازلهم، دون السماح لهم بالحصول على حقوقهم القانونية.