بعد 6 سنوات من تجميدها قرر المجلس الفيدرالي السويسري إلغاء التجميد الإداري على الأصول المالية للمخلوع محمد حسني مبارك ورموز نظامه بأثر فوري، وتمديد تجميد الأصول التونسية والأوكرانية لإتاحة الوقت لمزيد من التعاون والتحقيق. جا القرار بعد أن أعطت سويسرا مصر أكثر من مهلة لتقديم الأحكام الصادرة ضد رموز مبارك في قضايا الفساد والتحفظ على الأموال غير المشروعة، في ضوء الاتفاقية التي وقعتها مصر لمكافحة غسيل الأموال قبل 25 يناير 2011، وهي الاتفاقية التي تتضمن أن "الأموال التي يحصل عليها المسؤولون من قضايا الفساد ومن جهات غير معلومة وقيامهم بتهريبها إلى الخارج، يتم مصادرتها والتحفظ عليها مع دفع غرامة مالية بالإضافة إلى أنها تقيد (جناية) في القضايا". وبحسب خبراء بالقانون الدولي، فإن سبب إلغاء سويسرا تجميد أموال رموز مبارك، هو عدم إصدار أحكام قضائية ضد هؤلاء المسئولين، أو تقديم مستندات واضحة تدينهم بحصولهم على الأموال دون وجه حق أو من خلال قضايا الفساد، وعدم إطلاع سويسرا على التفاصيل الكاملة لتلك الأموال، كما أن مصر لم تتصالح مع المسئولين للحصول على جزء من تلك الأموال المهربة كما حدث مع البعض قبل ذلك. وكانت سويسرا أعطت مصر مهلة عدة مرات على مدار السنوات الماضية، ونتيجة عدم وجود أي نتيجة إيجابية قررت إلغاء تجميد تلك الأموال. وقال بيان صادر عن المجلس السويسري، أمس الأربعاء إن "المجلس قرر الرفع الفوري لقرار تجميد الأصول المتعلقة بمصر، الذي غطى مبلغا أوليا قدره 700 مليون فرنك سويسري، ويعود إلى العام 2011، في أعقاب الإطاحة بمبارك من سدة الحكم، بناءً على اختتام التدابير القانونية المشتركة بين سويسرا ومصر". ونوه المجلس إلى انخفاض حجم الأصول المصرية المجمدة في سويسرا تدريجياً إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري (نحو 436 مليون دولار أميركي)، بعد شطب أسماء من المرسوم "بناءً على طلب السلطات المصرية، التي أبرمت في الوقت نفسه اتفاقات تصالح في مصر"، في إشارة إلى تصالح النظام المصري مع بعض رموز نظام مبارك، كحسين سالم وزهير جرانة.. وغيرهم. ترحيب بين اللصوص وقوبل القرار السويسري بترحيب من آل مبارك وصمت من نظام السيسي، الذي يبدو متورطا بصفقة سرية مع نظام المخلوع، يحصل بمقتضاها على جزء من تلك الاموال المهربة بعيدا عن خزينة الدولة. وأشار البيان السويسري إلى أنه "نتيجة غياب النتائج الملموسة، أغلقت السلطات القضائية السويسرية في نهاية أغسطس الماضي، إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة في سويسرا".، وذلك بعد 7 سنوات من الاجراءات والانتظار السويسري. مضيفا أنه "بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تعد هناك احتمالات واقعية لاسترداد الأصول، في إطار المساعدة القانونية المتبادلة". وعلق علاء مبارك القرار السويسري برفع تجميد أموال الأسرة بسويسرا بقوله: "إن جاءكم فاسق بنبأ". ولكن على ما يبدو فإن نظام السيسي لعب على عامل الوقت باطالة أمد الاجراءات وتبرئة مبارك ونظامه تدريجيا، بجانب عدم التعاون القضائي مع الجانب السويسري؛ للوصول لتلك النتيجة. ففي سبتمبر الماضي قالت سويسرا إنها أبلغت مصر بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت عام 2011 بشأن أموال رموز نظام مبارك، غير أن هذه الأموال ستظل مجمدة مع استمرار تحقيقات سويسرا بشأنها. تعمد أدى إلى تضييع المال وأوضحت السفارة السويسرية بالقاهرة أن السلطات القضائية السويسرية أبلغت النائب العام المصري نبيل صادق في 28 أغسطس 2017 بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن أموال رموز نظام مبارك، وأضافت السفارة أن هذه الإجراءات لم تسفر عن نتائج مادية. وفي 26 نوفمبر الماضي، أفادت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، بعدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية في أغسطس الماضي، بغلق التعاون القضائي مع مصر، في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا، بمعرفة رموز نظام مبارك. وكانت وزارة العدل السويسرية قد أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية بكل من "سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهايدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة ياسين، وعلاء محمد فوزي، وشاهيناز النجار، وزهير جرانة"، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات لم تتحقق، بعد صدور أحكام نهائية من القضاء المصري ببراءتهم. ويشترط القانون السويسري لرد الأموال المودعة في البنوك السويسرية "أن يكون أصحابها متهمين، أو مدانين في جرائم مالية، وتحصّلوا من خلالها على هذه الأموال، كالاختلاس، والتزوير، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات، والأسلحة، أو منخرطين في تشكيل عصابي لسرقة الأموال، أو الإرهاب، أو الاختلاس من أموال الدولة". وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلمت مصر لسويسرا ملفات أكثر من عشرين شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، ومنها عائلة مبارك، وعدد من مسؤولي نظامه. وأعلن رئيس اللجنة القضائية المكلفة استرداد أموال مصر المنهوبة بالخارج يوم 17 أكتوبر 2011 أن ثروة علاء وجمال مبارك في المصارف السويسرية تقدر ب 340 مليون دولار. وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع إن "اللجنة القضائية توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن علاء وجمال نجلي مبارك لديهما ودائع ببنوك سويسرا تقدر بحوالى 340 مليون دولار. وأوضح الجوهري فى بيان أن "علاء مبارك يملك بمفرده 300 مليون دولار وهو ما يشير إلى أنه وشقيقه المالكان لمعظم الأموال التي جمدتها سويسرا". ولعل الغريب في بيانات نظام الانقلاب أنه يلعب بالشعب المصري ومقدراته المنهوبة، حيث يبرئ نظام مبارك قضائيا من جميع تهم الفساد، ثم ينتظر من سويسرا أن تعطيه أموالهم. وهي لعبة مكشوفة ستظهرها الأيام المقبلة، حيث تعتمد الصفقة، على ما يبدو، على تبرئة مبارك وأسرته ونظامه، وتمكينهم من الحصول على أموالهم مقابل نسبة منها للسيسي ودائرته الجهنمية، بعيدا عن الخزانة العامة للدولة!
