سويسرا: التحقيقات في أموال "مبارك" لم تسفر عن شيء

أبلغت السلطات القضائية السويسرية النائب العام المصري، أمس الأربعاء، أن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي بدأت في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك بثورة 25 يناير 2011 ،أغلقت من دون أن تسفر عن نتائج مادية، مؤكدة استمرار تجميد الأموال التابعة لرجال مبارك.
وحملت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان نقلته سفارة سويسرا في القاهرة السلطات المصرية ما آلت إليه التحقيقات.
وقالت إن "القاهرة لم تقدم أدلة على الصلة بين الجرائم المزعومة والأموال المودعة في سويسرا، إضافة إلى أن المحاكم المصرية برأت عدة أشخاص متورطين أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تضم بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية".
وأشارت إلى أن "كل ما سبق دفع السلطات القضائية السويسرية إلى استنتاج أن المتطلبات القانونية المصرية واجبة لاستعادة الأموال المجمدة".
وأوضحت أن "هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة، ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة في القانون الاتحادي المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق في هذه الحالات".
وشدد على أن "الأصول التي تبلغ حوالى 430 مليون دولار أمريكي ستظل مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة وعلى أساس مرسوم الحكومة السويسرية"
سفارة سويسرا لدى القاهرة، أكدت في الوقت نفسه أن التحقيقات القضائية حول الأموال المجمدة لرموز مبارك مستمرة في كلا البلدين بشكل مستقل على الرغم من إعلان إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة؛ نظرا لأنها لم تسفر عن أية نتائج مادية.
وكانت سويسرا أول دولة تجمّد الأصول المملوكة لأفراد منتمين إلى نظام مبارك أوائل عام 2011، ومنذ ذلك الحين تم التعاون بين سويسرا ومصر من خلال العديد من التبادلات خاصة بين أعلى السلطات القضائية.
وقالت شيماء فايد المسئولة الإعلامية لسفارة سويسرا في القاهرة في تصريحات صحفية: إن "إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة هي مجرد جزء من التحقيقات، ولم يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الأموال المجمدة في البنوك السويسرية بعد لأن هذا القرار يعتمد على عوامل أخرى أيضا".
وأضافت : "على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام، تؤكد السفارة السويسرية في مصر أن التعاون بين مصر وسويسرا في هذا الملف كان ولا يزال جيدا جدا وتم من خلال العديد من التبادلات لا سيما بين أعلى السلطات القضائية في الدولتين".
وفي حديث للأناضول، قال فريد الديب، محامي مبارك، إن الرئيس الأسبق لا يمتلك أية أموال في الخارج، وإن هذه الأموال تخص نجليه علاء وجمال وآخرين من المسئولين السابقين، لم يسمهم.
وأكد أنه يتم التمهيد لعودة الأموال لأصحابها، بعدما تبين أن التهم الموجهة لهم غير حقيقية، وكذلك براءتهم من أغلب التهم داخليا.
وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة مبارك، وعدد من مسئولي نظامه.
وبرأ القضاء المصري مبارك في قضيتي "قتل المتظاهرين" و"تصدير الغاز لإسرائيل"، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الثالثة وهي "القصور الرئاسية"، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي، بينما لا تزال أمامه قضيتان هما "هدايا الأهرام"متعلقة بفساد مالي، و"تضخم الثروة" ولا تزالان قيد التحقيق.
كما حصل نجلا مبارك، على براءة من القضايا كافة، ولم يتبق لهما سوى قضية واحدة وهي "التلاعب في البورصة"، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية أبرزهم رجل الأعمال حسين سالم، المقيم في إسبانيا.