رسميًا.. السلطات السويسرية توقف التحقيق فى استرداد مصر لأموال "مبارك" ورجاله

أعلنت السلطات السويسرية اليوم الأربعاء، فى بيان رسمى لها، أنها قامت بإغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في 2011 مع مصر، بشأن أموال رموز نظام المخلوع حسني مبارك.
ووفق بيان للسفارة السويسرية في القاهرة اليوم، فإن السلطات القضائية السويسرية، أبلغت النائب العام المستشار نبيل صادق، في 28 أغسطس 2017، غلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، التي فتحت في أعقاب ربيع 2011، دون أن تسفر عن نتائج مادية".
وأكد البيان، "استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر، لكن بشكل مستقل، وأنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، ويعتمد على عوامل أخرى أيضا (لم تحددها)".
وأشار إلى أن "السلطات القضائية السويسرية، قالت إن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة (المنسوبة لنظام مبارك) وسويسرا، وعلاوة على ذلك، برأت المحاكم المصرية عدة أشخاص متورطين، أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية، أو لم تعُدَّ بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية".
ولفت البيان إلى "هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة، وأن الأصول التي تبلغ حوالي 430 مليون دولار أمريكي، تظل مجمدة على أساس أن الإجراءات الجنائية السويسرية مستمرة".
وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة مبارك، وعدد من مسؤولي نظامه.
وبرأ القضاء مبارك في قضيتي "قتل المتظاهرين" و"تصدير الغاز للعدو الصهيونى"، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الثالثة وهي "القصور الرئاسية"، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي، بينما ما يزال أمامه قضيتان هما "هدايا الأهرام" (متعلقة بفساد مالي)، و"تضخم الثروة" وما تزالا قيد التحقيق.
كما حصل نجلا مبارك، على براءة من القضايا كافة، ولم يتبق لهما سوى قضية واحدة وهي "التلاعب في البورصة"، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية أبرزهم رجل الأعمال حسين سالم.