بعد فترة ثبات استمرت 4 شهور، عاود الدولار ارتفاعه من جديد، حيث قفز عشرين قرشا مرة واحدة، الأمر الذي عزاه محللون إلى عدة أسباب، أهمها تسديد الديون المستحقة، وخروج بعض المستثمرين من السوق المصرية محولين أرباحهم إلى الخارج بالدولار. ويبلغ متوسط سعر الدولار "17,85" ، الأمر الذي أثار مخاوف بين المواطنين من أن يتسبب ذلك في ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والخدمات، التي قفزت بصورة قياسية بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016م، حيث فقد الجنيه أكثر من 60% من قيمته أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وبحسب مستوردين وخبراء، فإن الزيادة حتى الآن طفيفة ولا تؤثر في أسعار السلع والخدمات. وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق بغرفة القاهرة التجارية، وأحد كبار المستوردين، إن "الزيادة في سعر الدولار بسيطة، ولا أعتقد أنه سيكون لها تأثير على أسعار السلع، خاصة لو استقر سعر الدولار عند نفس مستوياته الحالية ولم يشهد ارتفاعا أكبر". وأضاف أن الزيادة في سعر الدولار لم تتعد 1%، وبالتالي يستطيع الصناع والتجار استيعابها. واتفق أشرف هلال، مستورد ورئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، مع شيحة على عدم تأثر أسعار السلع للمستهلكين بالزيادة الأخير في سعر الدولار أمام الجنيه. وأدى ارتفاع الدولار أمام الجنيه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إلى قفزة كبيرة في الأسعار، وهو ما دفع معدلات التضخم للارتفاع إلى أعلى معدلاتها في نحو 3 عقود. وقال هلال: إن زيادة الدولار تؤثر على التكلفة لدى التجار والصناع، غير أنهم قادرون حاليا على استيعابها باعتبارها زيادة طفيفة، ولكن إذا استمرت الزيادة ووصل سعر الدولار إلى حدود 18 جنيها فإن ذلك سيؤثر على أسعار المستهلك؛ لأن الزيادة وقتها ستقترب من نصف جنيه للدولار. ويتفق خالد مع رأي شيحة وهلال، ويرى أن ارتفاع الأسعار قد يحدث بصورة واضحة إذا قفز الدولار مرة أخرى فوق 19 جنيها، وهو ما قد يسبب موجة غلاء جديدة. أسباب تراجع الجنيه وأرجع محللون تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى عدة أسباب، أبرزها سداد مديونيات دولارية، حيث يتوجب على حكومة الانقلاب تسديد حوالي 15 مليار دولار خلال عام 2018م، إضافة إلى عمليات مالية أخرى أدت إلى زيادة الطلب على الدولار. وقال يوسف فاروق، خبير مصرفى، إن ارتفاع سعر الدولار بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة؛ بسبب قرب انتهاء السنة المالية للبنوك الاستثمارية والخاصة آخر ديسمبر الحالى، وما يتبعها من تقفيل الميزانيات ونتائج الأعمال، وتغطية المراكز المالية لهذه البنوك، ولا سيما من العملة وتدبير الاعتمادات المستندية المطلوبة. ويعزو محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، انخفاض قيمة الجنيه بنحو 16 قرشا في السوق الرسمية، و20 قرشا في السوق السوداء، إلى قرار البنك المركزي إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية لمستوردي السلع غير الأساسية. وأعلن البنك المركزي في نهاية نوفمبر الماضي، عن إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات. وأضاف سعيد أن القرار فتح الباب لزيادة الطلب بشكل كبير على العملات الأجنبية للعديد من الفئات التي كانت تعتمد على السوق السوداء في تدبير احتياجاتها من الدولار، مشيرًا إلى أن السوق ما زالت في مرحلة استيعاب القرار. وأشار سعيد إلى أن تخارج الأجانب من استثماراتهم في البورصة وأدوات الدين الحكومية، لتحويل أرباحهم للخارج قبل عطلة أعياد الميلاد يعد من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار. وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 6 ديسمبر الحالي، بحسب تصريحات وزير المالية، عمرو الجارحي. وبدأ البنك المركزي في تحصيل رسوم تبلغ 1% على دخول استثمارات الأجانب الموجهة للمحافظ المالية منذ بداية ديسمبر الجاري، بينما أبقى رسوم الخروج عند 0.5%.
