الانقلاب يُحصّلها من جيوب المصريين.. "المركزي" يسدد ملياري دولار للبنك الإفريقي

سدد البنك المركزي، اليوم الإثنين، ملياري دولار للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، كجزء من إجمالي ديون سنوية تزيد عن نصف ما بحوزة البنك المركزي من عملة صعبة تقدر ب36.5 مليار دولار، حيث إنه خلال العام 2017-2018، ينبغي على مصر أن تدبر 18.7 مليار دولار لتسدد ديونها فقط في عام، بخلاف الديون الخليجية التي تم ترحيلها لعام مالي مقبل.
ويعتبر المبلغ المطلوب تدبيره أربعة أضعاف إيرادات قناة السويس أيضا في عام، وهي أعلى مؤسسة تدر دخلًا في المحروسة.
لكن الأخطر، برأي مراقبين، أنه سيخرج من مصر ما يعادل 334 مليار جنيه بالعملة الصعبة (ثلاثة أضعاف ميزانية التعليم الحالية). هكذا تحرم الديون الخارجية البلاد من مواردها.
جزء من كل
وكشف وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الاحتياطي النقدي وأسواق النقد، عن أن الملياري دولار التي تم سدادها تمثل الدفعة الأولى من قرض البنك الإفريقي للتصدير من إجمالي 3.2 مليار دولار مستحقة على مصر، وحان سدادها في شهر ديسمبر الجاري. وأشار إلى أن المركزي سيسدد ال 1.2 مليار دولار المتبقية قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وكشف المركزي عن أن الديون التي تم سدادها في تلك الفترة، كانت لصالح عدد من البنوك الدولية كديون مستحقة. يأتي هذا فى الوقت الذي احتفى فيه النظام بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي الذي تم جمعه بالديون، لكنه لم يذكر فى أى بيان سابق، سداد ذلك المبلغ.
دفع الفائدة
ووفق توصيات صندوق النقد الدولي كانت "حكومة" الانقلاب مطالبة باستيراد سندات دولية الشهر الحالي أيضًا، وذلك بعد طرحها العام الماضي، لكنها اكتفت بدفع الفائدة، وطالبت البنوك الدولية بتأجيلها، والتي تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار.
وقال رامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى اتفق مع وزارة المالية على تجديد شريحة سندات بقيمة 1.4 مليار دولار كان من المفترض أن ينتهى أجلها الشهر المقبل، حتى ديسمبر 2018، ضمن السندات التى طرحتها الوزارة لصالح البنك قبل العام على 3 شرائح، بقيمة 4 مليارات دولار فى بورصة أيرلندا.
وقال البنك، فى بيان له اليوم، إنه قام بإبرام اتفاقية بيع مع التزام بإعادة الشراء جديدة مع نفس مجموعة البنوك الدولية التى ضمت كلاً من باركليز، وسيتى جروب جلوبال، وكريدى سويس، ودويتش بنك، وبنك إتش إس بى سى، وبنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط، وجى بى مورجان، وناتيكسيس العالمية ومجموعة نامورا إنترناشيونال.
وقال مسئول على علاقة بالصفقة، إن تجديد إعادة البيع تم لمدة سنة، على غرار صفقة العام الماضى التى كان أجلها سنة أيضاً. وأضاف أن الاكتتاب فى عملية إعادة بيع الديون هذا العام شهد دخول بنكين جديدين، إضافة إلى بنوك العام الماضى، أحدهما هو بنك نامورا إنترناشيونال.
مستحقات نفطية
وفي ديسمبر الجاري أيضا، تسعى وزارة البترول في حكومة الانقلاب إلى استكمال المديونيات بتدبير 750 مليون دولار أواخر الشهر الجاري، لمواصلة سداد مستحقات الشركات الأجنبية، حسبما أعلن طارق الملا، وزير البترول.
وأكد الوزير أن المتأخرات للشريك الأجنبي بلغت 2.3 مليار دولار في 30 يونيو الماضي، وأنهم يعملون على سداد دفعة أخرى قبل نهاية العام الجاري، لا يستطيعون تحديدها، لكن يطمحون أن تكون 750 مليون دولار، لافتا إلى إعلان الموقف كل ستة أشهر.
سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، يأتي أيضا ضمن شروط صندوق النقد الدولي التي نفتها الحكومة، وقالت إن اتفاقها على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات دون أي شروط، لكن السفارة البريطانية بالقاهرة أكدت في 15 نوفمبر 2016، أنه بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.
زيادة وديون
المثير للدهشة فيما يتعلق بسداد المستحقات الخارجية من الاحتياطي النقدي الأجنبي، أن "المركزي" يعمل جاهدا على زيادته، رغم التزامه بسداد المديونيات الخارجية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الاحتياطي والديون الخارجية معا، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 36.7 مليار دولار في أكتوبر 2017، بعدما كان 26.3 مليار دولار من يناير 2017، إلا أن الدين الخارجي يسجل ارتفاعا من 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016 إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
كما أن "المركزي" يسدد ديونه بديون، حيث يعتبر الخبراء الاقتصاديون أن طرحه سندات دولية من أجل زيادة الاحتياطي لسداد المديونيات المستحقة، هو من هذا القبيل، حيث أعلن عن سداد 2 مليار دولار في 9 نوفمبر 2017، قيمة سندات دولارية لمجموعة من البنوك الدولية، وبعد أربعة أيام، أبرم اتفاقية أخرى مع نفس مجموع البنوك باقتراض 3.1 مليار دولار، ما يزيد من أزمة تراكم الديون ومعدلاتها المرتفعة.