مستحقات شركات النفط تربك الحكومة.. 750 مليون دولار في ديسمبر

بعد خمسة أشهر على سداد جزء كبير لشركات النفط الأجنبية، تسعى الحكومة لاستكمال المديونيات بتدبير 750 مليون دولار أواخر ديسمبر المقبل، لمواصلة سداد مستحقات الشركات الأجنبية، حسبما أعلن طارق الملا، وزير البترول.
وأكد الوزير أن المتأخرات للشريك الأجنبي بلغت 2.3 مليار دولار في 30 يونيو الماضي، ويعملون على سداد دفعة أخرى قبل نهاية العام الجاري، لا يستطيعون تحديدها، لكن يطمحون أن تكون 750 مليون دولار، لافتا إلى إعلان الموقف كل ستة أشهر.
سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية، يأتي ضمن شروط صندوق النقد الدولي التي نفتها الحكومة، وقالت أن اتفاقها على قرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات دون أي شروط، لكن السفارة البريطانية بالقاهرة، أكدت في 15 نوفمبر 2016، أنه بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.
بعد توقيع الاتفاقية واستلام الشريحة الأولى من قرض الصندوق، بدأت الحكومة العمل على سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية منذ مايو الماضي، بعد إتمام المراجعة الأولى من قبل الصندوق؛ من أجل الإفراج عن الشريحة الثانية من القرض من منتصف مايو إلى أوائل يونيو الماضي، وأعلنت الحكومة أن مستحقات شركات البترول العالمية، تراجعت إلى نحو 2.3 مليار دولار.
ويكون سداد المستحقات الخارجية من الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي يعمل البنك المركزي جاهدا على زيادته، رغم التزامه بسداد المديونيات الخارجية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الاحتياطي والديون الخارجية معا، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 36.7 مليار دولار في أكتوبر 2017، بعدما كان 26.3 مليار دولار من يناير 2017، فيما ارتفع الدين الخارجي من 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016 إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.
البنك المركزي يطرح سندات دولية من أجل زيادة الاحتياطي لسداد المديونيات المستحقة، حيث أعلن عن سداد 2 مليار دولار في 9 نوفمبر 2017، قيمة سندات دولارية لمجموعة من البنوك الدولية، وبعد أربعة أيام، أبرم اتفاقية أخرى مع نفس مجموع البنوك باقتراض 3.1 مليار دولار، ما يزيد من أزمة تراكم الديون ومعدلاتها المرتفعة.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تسدد الديون قصيرة الأجل المستحقة بديون أخرى يكون معظمها طويل الأجل؛ أي تأجيل الديون الحالية إلى فترة بعيدة لحين دوران عجلة الإنتاج وزيادة النمو الاقتصادي، بدلًا من الامتناع عن السداد الذي يكلف مصر الكثير من الخسائر الاقتصادية، خاصة في التعامل الخارجي، مشيرا إلى أن الديون طويلة الأجل عبء على الأجيال القادمة.