ينتظر البنك المركزي المصري 3 مليارات دولار حصيلة السندات الدولارية التي أصدرتها مصر الأسبوع الماضي، والتي طرحت للتداول في بورصتي لندن ولوكسمبورج؛ لدعم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر في البنك المركزي، بعد أن ارتفعت أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر، لتسجل 28.640 مليار دولار في نهاية شهر إبريل الماضي. لن تذهب الثلاثة مليارات دولار إلي خزينة البنك المركزي كاملة، حيث يتعين على مصر سداد بعض المستحقات التي عليها، منها 750 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية قيمة الشريحة الثانية من إجمالي الديون المستحقة على مصر، والتي تبلغ 3.5 مليار دولار، و750 مليون دولار لسداد قسط نادي باريس، والوديعة التركية بقيمة مليار دولار. وكان الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة قد كشف ل«البديل» سابقًا عن أن الاحتياطي الحقيقي لمصر 11.4 مليار دولار فقط، وهو ما يعني أن عدد شهور الواردات التي يغطيها 2.4 شهر، حيث إنه باستبعاد مكونات الاحتياطي التي لا يمكن تسييلها وتحويلها إلى نقد، كالذهب ووحدات السحب الخاصة البالغة 2.4 مليار دولار و753 مليون دولار على التوالي، واستبعاد أيضًا القروض قصيرة الأجل المستحقة خلال سنة واحدة وليس إجمالي القروض، والبالغة 11.9 مليار دولار من الاحتياطي المُعلن، سنجد أن الاحتياطي الحقيقي 11.4 مليار دولار. ارتفاع الاحتياطي النقدي من القروض والسندات ليس ميزة؛ لأنه ديون مستحقة الصرف فيما بعد، مثلها مثل التي يتم سدادها الآن، فالارتفاع الجاد للاحتياطي يكون نتاج عمل وزيادة إنتاج وليس نتيجة استدانة من الخارج أو الداخل. وقال إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي، إن كل الحلول الحالية لأزمة السياسة النقدية سببها فوضى القرارات وغياب الرؤية الجذرية لعلاج مشكلة سعر الصرف والمرتبطة بارتفاع وتضخم فاتورة الصادرات وانهيار الهيكل الإنتاجي الزراعي والصناعي، إضافة إلي الإفراط الكبير في الاستدانة المحلية والخارجية وما تشكله من ضغط على سوق الصرف. وأضاف الميرغني: حذرنا من انفجار المديونية الخارجية، ولكن الوضع وصل بنا لمرحلة الخطر الاقتصادي وإطلاق أجراس الإنذار، لأن أغلب الديون الجديدة توجه لتغطية الاستهلاك والواردات، ولن تحقق أي عائد؛ ولذلك فهي عبء اقتصادي جديد. يذكر أن البنك المركزي تسلم مبلغ 4 مليارات دولار حصيلة السندات الدولية التي طرحتها وزارة المالية خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير 2017، وعلى أثرها ارتفع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يناير الماضي بمقدار 1. 2 مليار دولار؛ ليصل إلى 363. 26 مليار دولار مقابل 265. 24 مليار دولار في ديسمبر 2016، بعد أن سدد التزامات مالية، منها نادي باريس بقيمة 700 مليون دولار، بالإضافة إلى سداد التزامات أخرى على الحكومة بالنقد الأجنبي.
