الدفعة الثانية من «قرض الصندوق» تعزز الاحتياطي النقدي

بعد طول انتظار، حصلت مصر على الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي لمصر والبالغة 1.25 مليار دولار، بعد تلقيها الدفعة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي، لتكون 4 مليارات دولار في العام الأول من الاتفاق.
دخلت الدفعة الثانية إلى خزينة البنك المركزي من أجل دعم من الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والذي سجل في نهاية يونيو 31.3 مليار دولار، وهو الأعلى له منذ ثورة يناير 2011، مما دعا طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إلى الاحتفاظ بزيادة الاحتياطي النقدي حتى إن كانت ناتجة عن قروض أو سندات دولارية أو غيرها.
وخلال الفترة الأخيرة، ومنذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حصلت مصر على قروض استثنائية بقيمة 6 مليارات دولار من أجل الموافقة على قرض صندوق النقد، وحصول مصر على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار، بالإضافة إلى طرح مصر سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال يناير ومايو الماضيين.
وبلغ الاحتياطي النقدي 23.05 مليار دولار في نوفمبر 2016 مع بداية الحصول على الدفعة الأولى من قرض الصندوق وسعى طارق عامر إلى زيادة الاحتياطي النقدي حتى استطاع الوصول به إلى 31.3 مليار دولار خلال نهاية الشهر الماضي ومع دخول الدفعة الثانية من قرض الصندوق يتوقع أن يرتفع الاحتياطي إلى 32.5 مليار دولار.
ويسعى محافظ المركزي إلى رفع الاحتياطي النقدي على حساب استمرار انخفاض قيمة الجنيه؛ من أجل تقليل عجز الميزان التجاري، والحديث عن انخفاض الواردات وزيادة الصادرات وتشجيع عودة السياحة وجذب الاستثمار، ويسعى البنك المركزي خلال الفترة المقبلة إلى سداد 8 مليارات دولار ديون قصيرة الأجل حتى نهاية العام الجاري، منها رد الوديعة التركية لدى مصر بقيمة مليار دولار، وسداد باقي مستحقات شركات البترول الأجنبية 2.2 مليار دولار، وقسط نادي باريس 750 مليون جنيه، وسندات دولارية قصيرة الأجل حان وقت سدادها كانت قد أصدرت في عام 2012، ومع كل هذه الديون المستحقة للدفع يعمل طارق عامر على سدادها دون المساس بالاحتياطي النقدي عن طريق مزيد من القروض والسندات الدولارية؛ من أجل الاحتفاظ بالارتفاع الذي يحققه الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية حتى على حساب انخفاض قيمة الجنيه.