ارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بواقع 2 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، ليسجل نحو 26.363 مليار دولار، وذلك في مقابل نحو 24.26 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات. ويتكون مكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزي المصري. وكان قد توقَّع مصرفيون حدوث ارتفاع في حجم الاحتياطي النقدي - خاصة عقب طرح السندات الدولارية بالخارج بقيمة 4 مليار دولار، وتشير التوقعات أيضًا إلى تخطي الاحتياطي النقدي حاجز ال30 مليار دولار بنهاية العام الجاري، ومع وصول الدفعة الثانية بقيمة مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ نحو 12 مليار دولار على مدار3 سنوات، بالإضافة إلى حصول مصر على مليار دولار أخرى من البنك الدولي، إلى جانب اعتزام الحكومة طرح سندات دولارية جديدة بقيمة قد تصل إلى نحو 6 مليارات جنيه خلال العام الجاري. وتعد السندات الدولارية التي طرحتها مصر هي الأولى والأكبر منذ يونيو 2015، حيث أنها طرحت على 3 آجزاء متنوعة، وهى 5 سنوات بقيمة 1.75 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 6.125%، و10 سنوات بقيمة مليار دولار وبعائد سنوى قدره 7.5%، و30 عاما بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد سنوى قدره 8.5%، وهذا التسعير جاء جيدًا للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع تكلفة الإصدار أمام الأسواق الناشئة.