البنك المركزى: 4 مليارات دولار دخلت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر من السندات

قال رامى أبو النجا، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الأسواق والشئون الخارجية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، تلقت مساء أمس الثلاثاء، 4 مليارات دولار من إصدار السندات الدولية لمصر، والتى تمت قبل أيام فى بورصة لوكسمبورج، مؤكدًا أنها تدعم تلك الأرصدة فى إطار خطة زيادة موارد احتياطيات مصر الدولية.

كان عمرو الجارحى، وزير المالية، كشف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، يوم السبت الماضى، أنه من المتوقع أن تدخل حسابات الحكومة المصرية 4 مليارات دولار، من حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، خلال يوم 31 يناير 2017، مؤكدًا أن هذا الطرح هو الأكبر فى تاريخ مصر والقارة الأفريقية، بحجم طلبات كبير فى ال3 شرائح التى تم إصدارها، ويدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.

ولفت وزير المالية إلى أن آجال الطرح الخاصة بالسندات 3 آجال الأولى 5 سنوات بمعدل فائدة 6.12%، و10 سنوات بمعدل فائدة 7.5%، و30 عامًا بمعدل فائدة 8.5%، مؤكدًا أن التداول بدأ على السندات المصرية فى بورصة لوكسمبورج يوم الخميس الماضى، وأن التسوية ستتم فى 31 يناير أو 1 فبراير 2017، مؤكدًا أن تغطية السندات الدولارية لمصر جاءت بنسبة 50% من أمريكا الشمالية و40% أوروبا، والباقى من الدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط.

ويعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، خلال الأيام القليلة القادمة، حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، بنهاية شهر يناير 2017، وذلك بإعلان حجم الارتفاع أو الانخفاض فى أرصدته على مدار الشهر، وسط توقعات بالارتفاع، حيث إن أرصدته تسجل 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.