"المركزى المصري": استثمارات الاحتياطى الأجنبى فى أمريكا لن تتأثر بأزمة "سقف الدين"

رغم حل «أزمة سقف الدين» فى الولايات المتحدة الأمريكية، بموافقة مجلس النواب على رفع سقف الدين حتى فبراير المقبل، فإن الأزمة المالية التى تضرب الاقتصاد الأكبر عالميًا لم تحل من جذورها بعد، ومن المتوقع أن تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى خلال الشهور القليلة القادمة، وعلى استثمارات الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، الذى يوظف جزءًا منها فى الديون الأمريكية.
ويعمل البنك المركزى المصرى على توظيف الاحتياطى من النقد الأجنبى لديه فى أدوات استثمارية منخفضة المخاطر لتعظيم العائد منها، وتتمثل فى شراء سبائك الذهب بدرجة نقاء 99.9%، وشراء أدوات دين حكومية دولية – سندات خزانة - تتمتع بثقة فى الأسواق الدولية، وذات مستوى مخاطر على الاستثمار منخفض جدًا.
وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى ل"الأهرام بنكرز": إن الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها طابع البنكنوت الأول فى العالم، تشكل أهم اقتصاد عالمى مستقر رغم مروره بالعديد من الأزمات الاقتصادية، وهو ما يعنى قدرة واشنطن على سداد مستحقات الديون الخارجية لها للدول الدائنة المالكة لسندات خزانة أمريكية، مؤكدًا أن أمريكا تلجأ إلى ما يسمى بسياسة التيسير الكمى بطباعة وضخ الدولارات فى الأسواق حال ضغط الأزمات العالمية على الاقتصاد الأكبر عالميًا، ويؤكد أنه قد تلجأ إلى حل الطباعة لسداد الديون الخارجية رغم ما يحمله هذا الخيار من مخاطر تضخمية.
وأكد المصدر ل«الأهرام بنكرز»، إن سياسة البنك المركزى المصرى تعتمد على توفير السيولة الدولارية لتلبية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد المصرى، وهو ما يعنى أن استثمارات مصر فى السندات الأمريكية، تعتبر من السيولة المتاحة نظرًا لسهولة التخارج من تلك الاستثمارات ببيعها فى نفس جلسة التداول فى سوق السندات الأمريكية، وتحويل تلك الأرصدة خلال ساعات إلى البنك المركزى المصرى. وأشار المصدر إلى أن حجم استثمارات الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى سندات الخزانة الأوروبية والأمريكية يبلغ حاليًا نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى امتلاك مصر ما يساوى 2.5 مليار دولار تمثل أرصدة الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، وهى خيار أخير يلجأ إليه البنك المركزى المصرى ببيعه فى بورصة الذهب حال اشتداد الأزمة المالية وعدم وجود خيارات بديلة إلا بيع «ذهب الاحتياطى».
وتراجعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ب207 ملايين دولار، بنهاية شهر سبتمبر، لتسجل 18.709 مليار دولار، بنهاية الشهر نفسه، مقارنة ب18.916 مليار دولار، بنهاية شهر أغسطس الماضى. والعملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر تتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى نحو 19 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2012–2013 وهو مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس عند نحو 5 مليارات دولار، ساهمت بشكل كبير فى دعم الاحتياطى الأجنبى خلال الشهور القليلة الماضية.