«المركزي» يبحث عن 750 مليون دولار لشركات البترول الأجنبية

يسعى البنك المركزي إلى توفير 750 مليون دولار لسداد شريحة أخري أول يونيو المقبل، من ديون شركات البترول الأجنبية، التي بلغت 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، بعد سداد 750 مليون دولار من ديون الشركات الأجنبية خلال مايو الجاري، للتأكيد أن مصر ملتزمة بسداد الديون المستحقة عليها في موعدها ودون أي تأخيرات.
سداد ديون شركات البترول الأجنبية يعد أحد شروط صندوق النقد الدولي التي نفتها الحكومة، وأفصحت عنها السفارة البريطانية بالقاهرة، وكشفت أن هناك شرطا من ضمن شروط اتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض ال12 مليار دولار، وهو التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، لذا تستمر الحكومة في سياسة الاقتراض لتوفير عملة أجنبية من أجل سداد قروض قديمة ومستحقات.
كانت وزارة المالية فتحت باب الاكتتاب في السندات الدولية بالدولار بين 1.5 و2 مليار دولار، وأكد بعض الخبراء الاقتصاديين أن الاكتتاب سيذهب منه 750 مليون دولار لشركات النفط الأجنبية من إجمالي الديون المستحقة على مصر تدفع كشريحة ثانية من مستحقات شركات البترول الأجنبية.
وقال هيثم غنيم، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي اشترط سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية؛ خوفًا من خروجها من السوق المصرية وفشل العملية الاستثمارية التي يسعون إلى توفيرها، من خلال تخصيص دفع شهرية حتى الانتهاء من المديونية كاملة لضمان بقائها وزيادة العملية الاستثمارية وعدم انسحابها وانخفاض الاستثمار.
يذكر أن الحكومة نفت توقيع أي شروط مع صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي للحصول على 12 مليار دولار قرض الصندوق لمصر لمساندة الإصلاح الاقتصادي، قبل أن تعلن السفارة البريطانية عن بعض شروط الاتفاقية بالتزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، وزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.