4جهات تستعد للحصول على ديونها من مصر

بقيمة 2.3 مليار دولار..

تترقب الحكومة المصرية، نجاح مساعيها تجاه تدبير دولارات بقدر كافٍ لسداد نحو2.3مليار دولار، أقساط مستحقة لصالح أربع جهات خارجية بنهاية شهر يناير الجاري، فيم ظل مخاوف عبر عنها خبراء من إمكانية لجوئها للحصول على هذه القيمة من الاحتياطي الأجنبي، الذي يحارب البنك المركزي للحفاظ عليه.
وعدّد خبراء اقتصاديون الجهات التي يمكن أن تحصل منها الحكومة على الدولار لسد احتياجاتها، وهي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والتي تقدر بنحو مليار دولار.
قال بنك الاستثمار برايم القابضة، إن الحكومة المصرية ستقوم بسداد من 2.4 إلى 2.7 مليار دولار خلال الشهر الجاري، منها 100 مليون دولار مدفوعات لشركات البترول الدولية كجزء من المديونية البالغة 3.6 مليار دولار، ونحو 720 مليون دولار لصالح نادى باريس، بالإضافة إلى دفع 700-900 مليون دولار كواردات للبترول بعد إلغاء اتفاقية أرامكو مع مصر وسداد نحو 100 مليون دولار من مديونيات الهيئة المصرية العامة للبترول لصالح شركات البترول الأجنبية، والتي تعتزم الهيئة سدادها شهرية بقيمة متساوية بدءًا من 2017 وحتى 2019، بالإضافة إلى سداد القرض التركي الذي تم توقيعه في سبتمبر 2012 والبالغ مليار دولار.
كما تعتزم الحكومة سداد نحو 500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تستحق في النصف الثاني من العام المالي 2017.
وتوقعت بحوث "برايم" أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي على إثر إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار والتي كان مخططًا إصدارها في منتصف الشهر الحالي، كما تحصل مصر على الدفعة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقي البالغ 1.5مليار دولار بقيمة 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى 600 مليون جنيه مرتقبة من مجموعة الدول السبع.
من جانبه، قال الدكتور على عبد العزيز، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن "السيناريو الأقرب لسداد الحكومة لقيمة الأقساط المستحقة خلال شهر يناير، هو استخدام الشريحة الثانية من قرضي صندوق البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي واللذين تمت الموافقة عليهما في 20 ديسمبر الماضي بقيمة مليار دولار و500مليون دولار على التوالي، بالإضافة إلى استخدام أذونات خزانة بقيمة 800 مليون دولار والتي تم طرحها".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "قد يتم استكمال باقي قيمة الدين المستحق من الاحتياطي النقدي من البنك المركزي لحين وصول شريحة أخرى من قرض صندوق النقد الدولي، والمتوقع وصولها خلال أواخر فبراير القادم والتي قد تصل ل 4 مليارات دولار".
وتابع: "في كل الأحوال ارتفاع حجم الديون وفوائدها هو عامل من عوامل انهيار الاقتصاد المصري على يد النظام الحالي، وانعكاساتها على معدل النمو وارتفاع الأسعار ستكون كارثية".
فيما رأى محمد الدشناوي، خبير أسواق المال، أن "مصر تسعى لاستكمال وتدبير ما تحتاجه من العملات الأجنبية عبر طرح أذون وسندات دولية خلال الشهر الجاري، والتي ستساهم في رفع قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، مع الالتزام بسداد الديون المستحقة والتي سيُسدد جزء منها في يناير الجاري".
وأوضح ل"المصريون"، أن السندات المنتظر طرحها خلال أيام ستستخدم لتغطية ديون نادي باريس وتركيا، متوقعًا أن تحقق نجاحًا كبيرًا نتيجة لارتفاع نسبة فائدتها إلى 7%.
وفيما يتعلق بالالتزامات البترولية، فقال الدشناوي إنها أمر دوري، ولن تسبب أية مشكلة في الوقت الحالي، وذلك لارتفاع الاحتياطي وضبط الموازين إلى حد كبير بعد التعويم، وأيضًا زيادة تحويلات المصريين في الخارج.