"برايم" تتوقع زيادة جديدة في احتياطي النقد الأجنبي لمصر

توقعت برايم للأبحاث، حدوث زيادة جديدة في الاحتياطي الأجنبي لمصر على إثر إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار، والتي كان مخططاً إصدارها في منتصف الشهر الحالي.
وقالت برايم في مذكرة بحثية لها، أمس، إن مصر ستحصل على الدفعة الثانية من قرض بنك التنمية الأفريقي البالغ 1.5 مليار دولار بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى 600 مليون دولار مرتقبة من مجموعة الدول السبع.
وقالت برايم: إن مصر ستقوم بسداد 2.4-2.7 مليار دولار في الشهر الحالي - وفقاً لتوقعاتها- منها 720 مليون دولار لنادي باريس و100 مليون دولار، والتي تدفع شهرياً لشركات البترول العالمية.
وتابعت: "أن الهيئة المصرية العامة للبترول صرحت بأنه سيتم سداد مديونيات مصر لشركات البترول الأجنبية والبالغة 3.6 مليار دولار على أقساط شهرية متساوية بدءاً من 2017 وحتى 2019، بالإضافة إلى 700-900 مليون جنيه شهرياً كمدفوعات لواردات البترول".
وأوقفت شركة أرامكو السعودية شحناتها إلى مصر لأجل غير مسمى في أكتوبر الماضي.
وأشارت برايم إلى تداول أخبار بشأن قيام مصر بسداد القرض التركي الذي تم توقيعه في سبتمبر 2012 والبالغ مليار دولار.
وأوضحت أن خدمات الدين الخارجي المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام المالي الحالي 2017 تبلغ 2.8 مليار دولار أهمها 720 مليون دولار تسديدات دول نادي باريس في يناير 2017، و500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تستحق في النصف الثاني من العام المالي 2017.
وارتفع صافى الاحتياطى الأجنبى لمصر في شهر ديسمبر 2016 لأعلى مستوياته في 5 سنوات بنحو 1.205 مليار دولار ليصل إلى 24.265 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.06 مليار دولار في شهر نوفمبر وبنسبة 5.23%.
وارتفع الاحتياطي الأجنبي على إثر ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية بنحو 1.32 مليار دولار، بينما انخفض كل من احتياطي الذهب وحقوق السحب الخاصة بنحو 108 ملايين دولار و3 ملايين دولار، بالترتيب، وفقاً لبرايم.
وأشارت برايم إلى أنه بالرغم من تصريح البنك المركزي المصري بأن الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار وقرض بنك التنمية الأفريقي البالغ 500 مليون جنيه، والذي تم الموافقة عليه ليتم استلامه في يناير 2017 لن يدرجا في الاحتياطي الأجنبي إلا أنه لا يوجد أسباب أخرى تبرر الزيادة في النقد الأجنبي بديسمبر 2016 إلا الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي.
وأضافت أن الزيادة البالغة 0.2 مليار دولار قد ترجع إلى المصادر التي ذكرتها في تقريرها السابق، والتي تشمل حصيلة بيع رخصة الجيل الرابع للمحمول وحصيلة اتفاقيات إعادة الشراء-REPO وحصيلة إصدار أذون خزانة باليورو والدولار.