"برايم" تتوقع وصول الاحتياطي الأجنبي إلى 24 مليار جنيه نهاية العام

توقعت إدارة بحوث برايم المالية أن يصل إجمالى الاحتياطي الأجنبي لمصر لنحو 24 مليار دولار مع نهاية العام الجارى، في حالة حصول البنك المركزي على الشريحة الثانية من قرض البنك الافريقى للتنمية والتى تبلغ 500 مليون و600 مليون دولار من مجموعة الدول السبع.
ارتفع صافى الاحتياطي الأجنبي لمصر فى شهر نوفمبر 2016 لأعلى مستوياته فى خمس سنوات بحوالى 4 مليارات دولار ليصل إلى 23.06 مليار دولار مقارنة بنحو 19.04 مليار دولار فى شهر أكتوبر (21.1%)، وقد ارتفع الاحتياطي الأجنبي على إثر ارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنحو 4.2 مليار دولار، بينما انخفض كل من احتياطى الذهب وحقوق السحب الخاصة بنحو 164 مليون دولار و28 مليون دولار، بالترتيب.
وقالت إدارة البحوث إن خدمات الدين الخارجى المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام المالى الحالى 2017/16 تبلغ 2.8 مليار دولار، أهمها 500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تُستحق فى النصف الثانى من العام المالى 2017، و720 مليون دولار تسديدات دول نادى باريس فى يناير 2017 إلا أن الزيادة فى الاحتياطى لهذا الشهر هى محل تساؤل، حيث من المفترض أن تكون الزيادة أكبر من المستوى المحقق، فى ظل التدفقات النقدية التى حصل عليها الاقتصاد المصرى خلال شهر نوفمبر، والتى تبلغ فى مجملها 7.87 مليار دولار.
وأضاف أن معرفة ما قيمته مليار دولار من السندات تم استحقاقها بالإضافة إلى دفع 400 مليون دولار لشحنات بديلة لاستيراد المواد البترولية وذلك بعد توقف شركة أرامكو السعودية عن ارسال شحناتها والتى كانت تبلغ 700,000 طن شهريًا ممثلة نحو 61% من إجمالى استهلاك مصر من المواد البترولية شهريًا، فإن ذلك يترك أوجه انفاق نحو 2.3 مليار دولار محل تساؤل.
وتابع: حيث إنه لم يتم صدور أى تصريحات رسمية، فإنه يمكننا القول أن الحكومة قد تكون سددت جزءًا من مستحقاتها لدى شركات البترول الأجنبية والتى تبلغ فى مجملها 3.6 مليار دولار، حيث صدر عدد من التصاريح موخرًا من جهات رسمية أن الحكومة تنتوى سداد جزء كبير من تلك المستحقات قبيل نهاية 2016 وفى إطار متطلبات صندوق النقد الدولى للحصول على الشريحة الثانية من القرض، كما يمكننا افتراض أن الحكومة قد تكون سددت مقدمًا مقابل متطلباتها الشهرية من المواد البترولية (والتى تتكلف نحو 700 مليون دولار شهريًا)، بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة لا تزال تعمل جاهدة لتأمين مخزون من السلع الاستراتيجة بعد صدور قرار تعويم الجنيه المصرى.