أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أنه قام بتسديد مبلغ 2 مليار دولار، فى التاسع من نوفمبر الجاري لصالح عدد من البنوك الدولية، كديون مستحقة، يأتي هذا فى الوقت الذي احتفي به النظام بارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي الذي تم جمعه بالجيون، لكنه لم يذكر فى أى بيان سابق، سداد ذلك المبلغ. يجدر بالإشارة، أن مصر كانت مطالبة باستيراد سندات دولية الشهر الحالي أيضًا، وذلك بعد طرحها العام الماضي، لكنها اكتفت بدفع الفائدة، وطالبت البنوك الدولية بتأجيلها، والتي تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار. وقال رامى أبوالنجا، وكيل محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى اتفق مع وزارة المالية على تجديد شريحة سندات بقيمة 1.4 مليار دولار كان من المفترض أن ينتهى أجلها الشهر المقبل، حتى ديسمبر 2018، ضمن السندات التى طرحتها الوزارة لصالح البنك قبل العام على 3 شرائح بقيمة 4 مليارات دولار فى بورصة أيرلندا. وقال البنك، فى بيان له اليوم، إنه قام بإبرام اتفاقية بيع مع التزام بإعادة الشراء جديدة مع نفس مجموعة البنوك الدولية التى ضمت كلاً من باركليز، وسيتى جروب جلوبال، وكريدى سويس، ودويتش بنك، وبنك إتش إس بى سى، وبنك إتش إس بى سى الشرق الأوسط، وجى بى مورجان، وناتيكسيس العالمية ومجموعة نامورا إنترناشيونال. وقال مسئول على علاقة بالصفقة، إن تجديد إعادة البيع تم لمدة سنة، على غرار صفقة العام الماضى التى كان أجلها سنة أيضاً. وأضاف أن الاكتتاب فى عملية إعادة البيع هذا العام شهدت دخول بنكين جديدين، إضافة لبنوك العام الماضى، أحدهما هو بنك نامورا إنترناشيونال.