"المركزي" يقترض 3.1 مليارات دولار

و"عامر": تحسن الجنيه مرهون بزيادة الصادرات
أعلن البنك المركزي سداد ملياري دولار في 9 نوفمبر الجاري، لصالح عدد من البنوك الدولية، بينما ذكر في بيان أنه تم توقيع اتفاق تمويلي مع نفس البنوك بالالتزام بإعادة شراء سندات دولارية مصرية بقيمة 3.1 مليار دولار. وصرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في وقت سابق بأن الدولة ستعمل على تقليل أثر سداد الديون الخارجية على الاحتياطي عبر تجديد اتفاقيات سندات وقروض خارجية؛ بينما يتوقع صندوق النقد ارتفاع حجم الدين إلى 102 مليار دولار في 20/2021.
وأوضح المركزي في بيان أمس أن قائمة البنوك ضمت" باركليز، وسيتي جروب جلوبال، وكريدي سويس، ودويتش بنك، وبنك إتش إس بي سي، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وجي بي مورجان، وناتيكسيس العالمية، ومجموعة نامورا إنترناشيونال".
وأشار المركزي إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة لشراء السندات بلغ 4.3 مليار دولار، ما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجاري تنفيذه، فضلاً عن الالتزام المستمر الذي أبدته السلطات المصرية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية. ونوه بأن الاتفاق الجديد تم مع البنوك التسعة مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة، في ديسمبر 2018، ونوفمبر 2024، ونوفمبر 2028، والتي تقع في حوزة البنك المركزي، والمدرجة في بورصة إيرلندا، وفقاً للشروط الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن. وكان البنك المركزي قد أعلن ارتفاع الدين الخارجي لنحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 55.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2016 بزيادة نحو 23.2 مليار دولار في عام واحد مرتفعًا عن توقعات صندوق النقد الدولي .
في سياق آخر قال محافظ البنك المركزي أنه لم يعد البنك يتدخل في سوق الصرف، مشيرًا إلى أن قيمة الجنيه المصري تعد مؤشرا لقوة الاقتصاد، مضيف: لن ترتفع قيمة الجنيه إلا بارتفاع حجم الصادرات ونمو الاقتصاد.
وأعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في وقت سابق، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت قفزة كبيرة خلال ال9 أشهر الماضية مسجلة 16 ملياراً و490 مليون دولار مقارنة ب14 ملياراً و890 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2016 بزيادة نسبتها 11%، بينما يعتقد محافظ البنك المركزي – وفقا لتصريحات سابقة أمام مجلس الأعمال الكندي- أن الصادرات المصرية لم تستفد من التعويم، وأن هناك إمكانيات من شأنها الوصول بالصادرات إلي 40 مليار دولار.
وأضاف عامر في كلمته خلال المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه محافظة بورسعيد، أن الإصلاحات الاقتصادية نجحت وحققت نتائج مهمة، منها انخفاض حجم الاستيراد، وزيادة معدلات إنشاء المشروعات الصناعية، مشيرا إلى أن الإصلاح المالي الذي تم بنجاح يجب أن يتبعه إصلاح هيكلي للاقتصاد.
وتابع «عامر» أن «من نتائج نجاح الإصلاح المالي تحقيق إيرادات في مجال السياحة بزيادة وصلت لنسبة 200%، كذلك دخل مصر 80 مليار جنيه استثمارات أجنبية». ودعا محافظ البنك المركزي القطاع الخاص إلى إبداء الثقة في اقتصاد البلاد بعد الإصلاحات الأخيرة، متسائلا "لماذا لا يثق القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إذا كان الاستثمار الأجنبي يثق فينا؟"