«التموين» في أزمة.. «90%» من البقالين يرفضون دفع التأمين

تصاعدت الأزمة بين وزارة التموين بحكومة الانقلاب والبقالين التموينيين؛ حيث هددت الوزارة من يمتنع من البقالين عن دفع "التأمين" الذي قررته الوزارة، والذي ينتهي توقيته الثلاثاء المقبل، بطرده من المنظومة، في الوقت الذي أصر فيه "90%" من البقالين على رفض دفع التأمين، ما ينذر بصدام وشيك يكون ضحيته المواطن البسيط، الذي لن يحصل على تموينه في حال إضرابهم عن العمل، أو امتناع الوزارة عن تسليمهم السلع.
تهديد وزاري
وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إن المهلة المتاحة للبقالين لسداد «التأمين السلعى» تنتهى الثلاثاء المقبل، موضحا أن السداد يتم باستخدام كود البدال التموينى واسمه الموجود بقاعدة البيانات المسلّمة للبنوك، ورقم البدال المكون من 12 رقمًا.
وأضاف- في تصريحات صحفية اليوم السبت 18 نوفمبر 2017م- أن مؤشرات التزام البقالين بسداد مبلغ التأمين بنسبة 25% من قيمة السلع التموينية المستلمة شهريا، لم تتجاوز 10% من إجمالى 30 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية.
وكنوع من الرشوة للبقالين، أوضح كاسب أن اجتماع الشعبة العامة للبقالة أوصى بزيادة هامش ربح التاجر، وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط، وتحويل القضايا من أمن دولة إلى إدارية، وتحرير عقد بين التاجر التموينى والوزارة، ما يضمن للتاجر حقوقه كاملة.
وشدد مصدر مسئول بوزارة التموين على أن عددًا من بقالى التموين سددوا مبلغ التأمين دون تحديد عددهم أو نسبتهم، موضحا أن هناك عددا من بدالى التموين رحبوا بدفع المبلغ التأمينى عن السلع التى يتم تسلُّمها من البدالين التابعين للغرف التجارية.
وأضاف: «مهلة سداد ال25% من قيمة التأمين السلعى نقدا تنتهى الثلاثاء المقبل، والبقال اللى مش هيدفع المبلغ سيجد نفسه خارج المنظومة الجديدة تلقائيا». وتابع المصدر أن البنوك التى يدفع من خلالها البقالون نسبة التأمين هى «الأهلى، ومصر، والإسكان والتعمير»، موضحا أنها سترسل الأسبوع المقبل كشفا بأسماء البقالين المشاركين بالمنظومة الجديدة.
البقالون يمتنعون
من جانبها، أكدت نقابة البقالين التموينيين استمرار موقفها الرافض لتطبيق المنظومة الجديدة للسع، والامتثال لقرار الوزارة بدفع 25% كتأمين سلعي نقدي قبل الحصول على المقررات.
وأكد ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين في تصريحات صحفية، أن نسبة البقالين الذين قاموا بدفع التأمين- سواء للشركة القابضة للصناعات الغذائية "نقدا" أو عبر الحساب البنكي لهيئة السلع التموينية- لا تتعدى 1% من 14 ألف بقال تمويني عبر المحافظات، مؤكدًا أن النقابة تواصل موقفها الرافض للدفع؛ بسبب "صعوبة توفير المبالغ المطلوبة".