بقالون: "مش هندفع تأمين على السلع".. والتموين: "اللي مش عاجبه يخرج"

أثار قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإلزام بقالي التموين بدفع 25% من قيمة السلع التموينية المصروفة لهم شهريًا، غضب بقالي التموين.
وينص القرار على فتح باب سداد 25% من إجمالي قيمة السلع التموينية التي تصرف شهرياً للبدالين التموينين بحد أدنى 4000 جنيه كتأمين بدلًا من 50%، وأعلن فتح باب سداد التأمين منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى 21 من الشهر الجاري، وهو ما لقى رفضًا من قِبل البقالين.
ويقول مصطفى راضي، عضو النقابة العامة لبقالي التموين بالقاهرة، إن المشكلة لا تتمثل في نسبة المبلغ التأميني، مضيفًا: "الوزارة بتقولنا إدفع وبس، وأنا ماعنديش أي ضمانات من الوزارة، أنا مش عارف لو قررت أخرج من المنظومة هاقدر أخد فلوسي ولا لأ".
وأضاف راضي، في حديثه لمصراوي: "ده مايعتبرش تأمين، الوزارة بتطالبنا ندفع إما نسيب الوظيفة"، متابعًا: "إحنا إتعودنا إننا نستلم السلع من منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، لأن إحنا الوسيط بين وزارة التموين وبين المواطنين، فبالتالي مش بندفع فلوس والمواطن بيجي يستلم الحصص من غير ما يدفع فلوس".
وعن إعلان وزارة التموين، أن المبلغ التأميني يعد ضمانة الوزارة لعدم إهدار أو تبديد المال العام، يقول راضي: "ماكينة الصرف هي الضمانة بالنسبة للوزارة، السلع كلها بتتضرب على الماكينة، وبناءً عليه بيتم تسجيل كل الكميات اللي تم صرفها للمواطنين وبالتالي تتمكن الوزارة من مقارنتها بالحصص المطروحة".
ويضيف راضي، مستنكرًا: "أنا كتاجر ومعايا رأس مال وعاوز استثمره في شئ، لو روحت دفعته للتأمين أنا كده استفدت إيه؟، طيب أنا لو مش معايا المبلغ التأميني وروحت أخدت قرض من البنك، هدفع ليه فوايد منين؟"، متابعًا: "إيه اللي يجبرني أروح أدفع رأس مالي طواعية مني؟!"
ومن جانبه، قال بقال تمويني آخر –رفض نشر اسمه- إن المبلغ التأميني والمقدر ب 25% من إجمالي قيمة السلع التموينية التي تصرف شهريًا لكل بقال تمويني:"غير مبرر"، متابعًا: "منذ سنوات نعمل في هذا المجال دون سداد أي مبالغ"، لافتًا أن إجمالي المبلغ الذي سيتم تجميعه من بقالي التموين يقارب 200 مليون جنيه".
وأكد بقال التموين: "محدش سامعلنا لأنهم عارفين إننا بنتكلم صح"، في إشارة إلى وزارة التموين.
ومن جانبه قال محمد سويد، المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن القرار السالف يأتي لضمان وصول السلع إلى المواطنين المنتفعين من الدعم، مستنكرًا اعتراض بقالي التموين: "دي فلوس هتكون موجودة في حسابهم، بمثابة خطاب ضمان، تدفع مرة واحدة فقط، وفي حالة خروج البقال من هذا النشاط يتم استرجاع المبلغ بالكامل".
وأوضح سويد، في تصريحات لمصراوي: "إحنا بنشتغل مع شركاء تجاريين، أي شريك تجاري لما بيجي يشتغل مع شريك آخر بيعمل حاجة اسمها خطاب ضمان، أو بيدفع مبلغ تأميني بقيمة ما سيحصل عليه من بضائع، التأمين ده اسمه جدية تعامل، أنا وزارة التموين وإنت جاي تاخد مني سلع، ينفع تاخد مني السلع التموينية دي، وتشتغل براحتك، وإنت مادفعتش فيها ولا مليم، وتيجي تقولي في آخر الشهر أنا إتهدر مني كمية".
وأردف: "العقوبات الموجودة في القانون لا تكفي لردع المتلاعبين بأموال الدعم؛ نظرًا لأنها تعود إلى المراسيم الملكية المنصوص عليها من سنة 49"، متابعًا: "اللي بيخالف أو بيقدم بضاعة مغشوشة لا تستطيع الدولة أن تحصل منه على قيمة ما تم الاستيلاء عليه، بتروح للمحكمة ثم جلسة ثم جلسة ثم بيسجن شهرين ويدفع 200 جنيه يبقى سرق 400 ألف ودفع 200 جنيه، ولهذا تم إصدار قرار التأمين".
وفيما يخص مصير بقالي التموين الرافضين لسداد قيمة التأمين، يقول المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية: "إحنا عندنا 30 ألف بقال تمويني، ونصف هذا العدد يكفي لتغطية مستحقي الدعم على مستوى الجمهورية"، فضلًا عن أن عدد المتقدمين للحصول على تراخيص العمل كبقالي تموين ومنافذ جمعيتي يبلغ ضعفي هذا العدد، متابعًا: "لو واحد مش عجباه قواعد العمل يخرج من المنظومة وهيدخل مكانه واحد جديد".
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا أكتوبر الماضي بخفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين على البطاقات ل 25% بدلًا من 50%، وذلك بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد، استجابةً لمطالب البقاليين التموينيين.
وكشف وزير التموين، عن أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يضع البقالين أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير النظام بحيث يكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف.
وأشار المصيلحي، إلى أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية على تشكيل لجنة عُليا للمحاسبة في الوزارة ولجنة فرعية على مستوى المديريات لتسوية الأرصدة القديمة ممثل بها البقالين والمديريات وشركات تشغيل البطاقات على أن تجتمع اللجنة كل أسبوع.
ولفت الوزير، إلى أنه سيتم إنشاء حساب في بنوك الأهلي ومصر وبنك الإسكان والتعميرالأسبوع المقبل لسداد قيمة التأمين، فضلًا عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات، كما سيتم تصميم" تطبيق" يطلب البقال من خلاله البضائع التي يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف على الأقل.
وحذر الوزير البقالين من تجميع أي كروت، مؤكدًا أنه في حال ضبط أي بقال يقوم بذلك، فسيتم توجيه إنذار له في خصم هذه الكروت من ربطه لأول مرة، وفي حال تكرارها سيتم مضاعفة الغرامة، وفي المرة الثالثة يتم سحب الرخصة نهائياً.
وشدد الوزير على أن كل ما تم اتخاذه من إجراءات؛ للحفاظ على الدعم وضمان وصول السلع التموينية المدعمة لمستحقيها.