تهديدات بوقف صرف السلع التموينية

أعطت وزارة التموين مهلة للبقالين لتنفيذ قرار الوزارة بشأن نسبة تأمين السلع التموينية هو سداد 25% من قيمة السلع التى يتم صرفها للمواطنين على البطاقات، بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد.
ومن المقرر أن يتم تطبيق المنظومة الجديدة بداية من شهر ديسمبر القادم بوضع أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطوير النظام بحيث يكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف، كما تم الاتفاق مع الغرفة التجارية على تشكيل لجنة عليا للمحاسبة فى الوزارة ولجنة فرعية على مستوى المديريات لتسوية الأرصدة القديمة ممثل بها البقالون والمديريات وشركات تشغيل البطاقات على أن تجتمع اللجنة كل أسبوع.
وسيتم إنشاء حساب فى بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير، لسداد قيمة التأمين، فضلاً عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات، كما سيتم تصميم تطبيق يطلب البقال من خلاله البضائع التى يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف على الأقل.
وقال محمد سويد، المستشار الإعلامى لوزير التموين، إن القرار النهائى بشأن نسبة تأمين السلع التموينية هو سداد 25% من قيمة السلع التى يتم صرفها للمواطنين على البطاقات، بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد.
وأضاف سويد أن هذا القرار جاء استجابة لطلب البقالين أنفسهم بعدما كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر أن يكون مبلغ التأمين المطلوب 100% فى أول الأمر وتم تخفيضه إلى 50%.
وأوضح المستشار الإعلامى لوزير التموين، أن تطبيق نسبة التأمين على السلع التموينية يأتى بسبب الإهدار الكبير فى الدعم وسرقة أموال التموين من جانب البعض، بالإضافة إلى أمور أخرى، مشيراً إلى أن البقالة تعد منشأة تجارية يتم التعامل معها وفقاً لقواعد السوق، وفرض نسبة التأمين ليس غريباً، مؤكداً أن تخفيض النسبة إلى 25% بدلاً من 100% جاء تضامناً من جانب وزارة التموين مع البقالين الصغار الذين لا يستطيعون دفع هذه الأموال.
وأشار سويد إلى أن وزارة التموين تسعى إلى الحفاظ على أموال الدعم لأنها أموال الشعب وليس الحكومة، لافتاً إلى أن تخوف البقالين من عدم وجود ضمانات لاسترداد أموال التأمين مرة أخرى غير صحيحة، لأن إيصال الدفع فى البنك هو الضمان الذى يستطيع من خلاله البقال استرداد أمواله.
وحول موقف البقالين الرافضين لدفع قيمة التأمين، أكد مستشار وزير التموين، أن من يمتنع عن دفع التأمين لن تتعامل معه الوزارة وسوف توزع السلع التموينية لكل من سدد التأمين فقط، قائلاً: "اللى مش هيدفع مش هيشتغل معانا وهنوزع للناس اللى دفعت بس.. واللى مش حابب مش هيكون معانا فى المنظومة.. واللى عاوز يقفل يقفل والناس هتصرف من أى مكان فى المحافظة التابعة لها".
وكان عدد المستفيدين من المقررات التموينية بلغ نحو 68.8 مليون مواطن من خلال حوالى 20.8 مليون بطاقة تموين، فيما بلغ دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للدولة 42 مليار جنيه مقارنة ب19 مليار جنيه، عقب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة دعم الفرد فى البطاقات التموينية إلى 50 جنيهاً للفرد بدلاً من 21 جنيهاً فى يونيو الماضى.