مصادر: «التموين» تدرس فرض رسوم تأمين على البقالين أسوة ب«المخابز»

- المتحدث باسم نقابة البقالين: نستبعد تطبيق القرار.. ودفع البقال لقيمة السلع كاملة يلغى عقوبة حبس التاجر
كشف مصدر مسئول بوزارة التموين، عن عزم الوزارة فرض رسوم تأمينية على البقالين أسوة بأصحاب المخابز، مشيرا إلى عدم حسم قيمة التأمين بشكل نهائى حتى الآن، متوقعا أن تتراوح من ثلاثة أيام وحتى أسبوع.
وأضاف المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، أن قيمة التأمين التى سيتم تحديدها ستختلف وفقا لحجم الأموال التى يتاجر بها البقال، مضيفا أنه على سبيل المثال حال كان البقال يتعامل بمبلغ 30 ألف جنيه فى الشهر، سيكون ملزم بدفع 3 آلاف جنيه اذا تم تحديد قيمة التأمين بثلاثة أيام.
وأشار المصدر، إلى أن ربط قيمة التأمين برأس مال التاجر يعد أمرا جيدا للغاية لمراعاته التجار من أصحاب رءوس الأموال الصغيرة ما يتيح لجميع البقالين سداد قيمة التأمين دون مشقة، لافتا إلى أنه يتم مناقشة ودراسة القرار منذ عدة أيام تمهيدا لتفعيله بعد دراسة جميع تفاصيله جيدا.
وفى المقابل استبعد المتحدث باسم نقابة بقالى التموين ماجد نادى، تطبيق قرار سداد البقال لمبلغ تأمينى يساوى تكلفة حصة ثلاثة أيام أسوة بالمخابز لاختلاف منظومة الخبز كثيرا عن منظومة دعم السلع.
وأضاف نادى، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الوزارة تتجه لتحصيل قيمة السلع التموينية التى يحصل عليها البقال ثم تعاد لحسابه مجددا عقب صرف السلع للمواطنين من خلال البطاقات المدعومة، موضحا أن تحصيل قيمة السلع كاملة يخرج جميع البقالين من دائرة الشك.
وأوضح أنه فى حالة دفع البقال لقيمة السلع التى يحصل عليها لن يكون هناك أى اتهامات بتهريب السلع للسوق السوداء نظرا لشراء البقال لتلك السلع بالسعر الحر، وبالتالى لن تكون هناك فائدة فى تهريبها للقطاع الخاص، وفى حال تهريبها لن تضر الوزارة فى شىء، خاصة وأنها حصلت على قيمة السلع كاملة وبسعر السوق الحر.
وأشار إلى أن امتلاك البقال للسلع بعد دفع قيمتها كاملة يعفيه من عدة التزامات مثل الجرد المستمر والتفتيش، نظرا لأنه لن يحصل من وزارة التموين على أموال إلا بعد حصول المواطن عليها وتسجيلها على ماكينات الصرف، بالإضافة إلى أنه يلغى قرار عقوبة الحبس الموقعة على البقالين، نظرا لامتلاك البقال للسلع بعد شرائها بالسعر الحر، وبالتالى فله حق التصرف فيها سواء بصرفها للمواطنين مستحقى الدعم أو بأى وسيلة أخرى.
ولفت إلى أنه حال حصول البقال على سلع بقيمة 100 ألف جنيه شهريا يدفع تلك القيمة كاملة للوزارة على أن ترد له مجددا بعد حصول أصحاب البطاقات على السلع وتسجيلها بالبطاقات، لافتا إلى أن فساد عدد من البقالين يضر بسمعة الجميع وبالتالى القرار يزيح جميع أصابع الاتهام عن كل البقالين ويضمن الحفاظ على أموال الدولة.