أزمة تموينية جديدة تهدد بوقف صرف السلع

228 مليون جنيه مستحقات البقالين لدى الحكومة

الوزارة تفرض %25 رسوم تأمين والبقالون يطالبون بضمانات لاسترداد أموالهم
يبلغ عدد المستفيدين من المقررات التموينية نحو 68.8 مليون مواطن من خلال حوالى 20.8 مليون بطاقة تموين، فيما بلغ دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للدولة 42 مليار جنيه مقارنة ب19 مليار جنيه، عقب قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة دعم الفرد فى البطاقات التموينية إلى 50 جنيهاً للفرد بدلاً من 21 جنيهاً فى يونيو الماضى.
وزارة التموين أعطت مهلة للبقالين لتنفيذ القرار، حيث إنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة بداية من شهر ديسمبر القادم، على أن يضع البقالون أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى أنه سيتم تطوير النظام بحيث يكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف، كما تم الاتفاق مع الغرفة التجارية على تشكيل لجنة عليا للمحاسبة فى الوزارة ولجنة فرعية على مستوى المديريات لتسوية الأرصدة القديمة ممثل بها البقالون والمديريات وشركات تشغيل البطاقات على أن تجتمع اللجنة كل أسبوع.
وسيتم إنشاء حساب فى بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير، لسداد قيمة التأمين، فضلاً عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات، كما سيتم تصميم «تطبيق» يطلب البقال من خلاله البضائع التى يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف على الأقل.
القرار النهائى
من جانبه، قال محمد سويد، المستشار الإعلامى لوزير التموين، إن القرار النهائى بشأن نسبة تأمين السلع التموينية هو سداد 25% من قيمة السلع التى يتم صرفها للمواطنين على البطاقات، بحد أدنى 4 آلاف جنيه للبقال الواحد.
وأضاف سويد أن هذا القرار جاء استجابة لطلب البقالين أنفسهم بعدما كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر أن يكون مبلغ التأمين المطلوب 100% فى أول الأمر وتم تخفيضه إلى 50%.
وأوضح المستشار الإعلامى لوزير التموين، أن تطبيق نسبة التأمين على السلع التموينية يأتى بسبب الإهدار الكبير فى الدعم وسرقة أموال التموين من جانب البعض، بالإضافة إلى أمور أخرى، مشيراً إلى أن البقالة تعد منشأة تجارية يتم التعامل معها وفقاً لقواعد السوق، وفرض نسبة التأمين ليس غريباً، مؤكداً أن تخفيض النسبة إلى 25% بدلاً من 100% جاء تضامناً من جانب وزارة التموين مع البقالين الصغار الذين لا يستطيعون دفع هذه الأموال.
وأشار سويد إلى أن وزارة التموين تسعى إلى الحفاظ على أموال الدعم لأنها أموال الشعب وليس الحكومة، لافتاً إلى أن تخوف البقالين من عدم وجود ضمانات لاسترداد أموال التأمين مرة أخرى غير صحيحة، لأن إيصال الدفع فى البنك هو الضمان الذى يستطيع من خلاله البقال استرداد أمواله.
وحول موقف البقالين الرافضين لدفع قيمة التأمين، أكد مستشار وزير التموين، أن من يمتنع عن دفع التأمين لن تتعامل معه الوزارة وسوف توزع السلع التموينية لكل من سدد التأمين فقط، قائلاً: «اللى مش هيدفع مش هيشتغل معانا وهنوزع للناس اللى دفعت بس.. واللى مش حابب مش هيكون معانا فى المنظومة.. واللى عاوز يقفل يقفل والناس هتصرف من أى مكان فى المحافظة التابعة لها».
البقالون: «هنجيب
منين مبالغ التأمين؟!»
أحمد محمد، بقال تموينى، قال إن قرار وزارة التموين غير موفق وتوقيته غير مناسب.
وأضاف "محمد" أن وزارة التموين لم تراع الظروف الاقتصادية التى يعانى منها المجتمع المصرى بكل فئاته ومنهم بقالو التموين، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار أثر على دخل الكثير من البقالين ولم
يعد فى استطاعتهم دفع المبالغ التى أعلنت عنها وزارة التموين كتأمين للسلع التموينية، قائلاً: «هنجيب منين 25 ألف جنيه فى الشهر لكل 100 ألف جنيه».
وطالب البقال التموينى، الوزارة بضرورة التراجع عن تنفيذ هذا القرار أو تأجيله حتى تتحسن الأحوال والظروف الاقتصادية الحالية التى تعيشها مصر.
أما حسين عبدالرحمن، بقال تموينى، قال إن هناك بعض البقالين فى استطاعتهم دفع مبالغ التأمين التى قررتها وزارة التموين، ولكن الغالبية العظمى من البقالين غير قادرين على الدفع.
وأضاف عبدالرحمن، أن هناك بعض البقالين يصرفون فى الشهر آلاف البطاقات التموينية، بينما يصرف البعض الآخر مئات البطاقات وهناك من يصرف عشرات البطاقات أيضاً فى المناطق التى يتزايد فيها بقالو التموين وعدد السكان قليل، ولذلك يجب على وزارة التموين التراجع عن تنفيذ هذا القرار لأنه يضر بمصالح آلاف البقالين وملايين المواطنين.
وتابع «أنا دلوقتى بصرف تموين ل150 أو 200 بطاقة شهرياً.. هيكون معايا فلوس أدفع تأمين زى البقال اللى بيصرف 3 آلاف بطاقة.. أكيد لأ.. هنجيب منين الفلوس اللى عاوزاها الوزارة دى؟!».
البقالون يصرخون
ولا يضربون عن العمل
ماجد نادى، المتحدث الرسمى باسم نقابة البقالين التموينيين، قال إن وزارة التموين من حقها أن تصدر القرارات التى تراها مناسبة لها، ومن حق البقالين أن يرفضوا أو يوافقوا على هذا القرار.
وأضاف «نادى» أن البقالين لديهم مستحقات بقيمة 228 مليون جنيه عند الحكومة منذ 2013 ولم يحصلوا عليها حتى الآن بسبب الأزمة المالية التى تتعرض لها، قائلاً «إحنا لينا فلوس قديمة عند الحكومة 228 مليون جنيه من 2013 ومش عارفين ناخدها لغاية دلوقتى علشان الحكومة مش معاها فلوس.. يبقى إزاى عاوزنى أدى الوزارة فلوس تانى؟!».
وتساءل المتحدث الرسمى باسم نقابة البقالين التموينيين، عن الضمانات التى سيحصل عليها البقال من الوزارة من أجل استرداد أموال التأمين؟، مؤكداً أنه لا توجد أى ضمانات لدى الحكومة ولا نعرف مصير أموالنا وهل ستعود إلينا أم سيكون مصيرها نفس مصير ال228 مليون جنيه، ولذلك النقابة اقترحت على وزارة التموين دفع مبالغ السلع التى يتم صرفها بدلاً من قيمة التأمين ولكنها رفضت.
وأشار «نادى» إلى أن هذا الاقتراح سوف يجعل من الشركة القابضة أكبر شركة جملة فى مصر ولكن تم رفض الاقتراح، موضحاً أن 33 ألف بقال تموينى يرفضون دفع التأمين للوزارة، قائلاً: «إحنا مش عارفين سبب الفكرة إيه وليه دلوقتى.. الحكومة عاوزة تجمع من البقالين مليار و750 ألف جنيه وخلاص علشان تحطها فى حسابها ومش عارفين هيكون مصيرهم إيه».
وانتقد نادى، المستشار الإعلامى لوزير التموين عندما قال إن من لا يريد العمل يغلق محله، قائلاً: «مفيش حد يقول كده.. الوزير لو مش عاوزنا يقولنا وإحنا نسيبها له ونقفل»، لافتاً إلى أن البقالين التموينيين لم يتخذوا أى قرارات تصعيدية حتى الآن بخصوص هذا الشأن وننتظر موعد تطبيق القرار وسنرى رد فعل الحكومة.
وكشف نادى حقيقة ما نشر حول إضراب البقالين فى حالة استمرار الوزير فى قراره، مؤكداً أن البقالين لن ينفذوا أى إضراب عن العمل لأنهم وطنيون وتهمهم مصلحة الوطن فى المقام الأول، والنقابة لن تسمح لأى بقال أن يضرب عن العمل وصرف المقررات التموينية للمواطنين، ولكن إذا منعت الوزارة عنا السلع التموينية ساعتها لن يكون غلق المحلات إضراباً لأننا لم نستلم بضاعة نصرفها للمواطنين.