ما بين جشع أصحاب المخابز، وغياب الرقابة التموينية، وصعوبات استخراج وتجديد بطاقات التموين، أصبح المواطن المصرى، يعيش معاناة مزدوجة، بات فيها حائراً ما بين توفير رغيف الخبز، وبين التردد لأسابيع على مكاتب التموين بالقرى والأحياء والمدن. أصبح استخراج وتجديد البطاقات التموينية، مشكلة لا تنتهى، فى جميع المحافظات، ولا أحد يعلم لماذا؟ ولكن الجميع يعلم بأن بيروقراطية الحكومة تعد أكبر المشكلات التى تؤرق المصريين أينما كانوا. وقد زادت معاناة المصريين، فى البحث عن رغيف الخبر، والسعى لاستخراج البطاقة التموينية، بعد قرار شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، برفع سعر رغيف الخبز الحر خارج منظومة الخبز، إلى 50 قرشاً للرغيف، بدلاً من 25 قرشاً، بنفس الوزن السابق وهو 100 جرام، فى بداية شهر يناير من العام الجارى، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه، والذى أدى بدوره إلى زيادة الأسعار بنسبة 100%، ما دفع الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى شهر يونيو الماضى، لرفع قيمة ما يستحق الفرد فى بطاقة التموين من 21 إلى 50 جنيهاً للفرد الواحد، ما رفع قيمة الدعم من 20 مليار سنوياً إلى 42 مليار جنيه، وكان القرار بمثابة فرحة ل71 مليون مواطن المقيدين على 20 مليون بطاقة. ورغم كل هذا العذاب الذى يتحمله المواطنون، فلا تزال الشكاوى مستمرة من عدم وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث تشير بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن 75% من الفقراء يحصلون على الدعم السلعى من خلال البطاقات التموينية التى يستفيد منها العاملون بالحكومة والقطاع العام والمستحقون لمعاش الضمان الاجتماعى والسادات وأصحاب المعاشات، والأرامل، والحرفيون والعاملون بالحرف اليومية والعمالة الزراعية المؤقتة، وعلى الرغم من ذلك فهناك 48% من الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة يشاركونهم فيه، وهو ما يعد إهدارًا لمبدأ وصول الدعم لمستحقيه، خاصة أن هذه النسبة ترتفع إلى حوالى 74% فيما يتعلق بالاستفادة من دعم الخبز والدقيق. المعاناة ليست جديدة، ورغم ذلك لم يحدث جديد من قبل وزارة التموين، لرفع معاناة المواطنين، الأمر الذى دفع «الوفد» لمواصلة حملتها بهدف الوصول إلى حل للمعاناة، من قبل وزارة التموين، التى بات الروتين والبيروقراطية عنواناً لها، فأدخلت المصريين، فى دوامة لا يعلم مداها إلا الله، فمنهم سعيد الحظ الذى تنتهى مشكلته بعد ستة أشهر، ومنهم من تستمر مشكلته لعام ولعامين، ولا يعلم متى يستطيع أن تكون له بطاقة تموينية. تعانى جميع المحافظات المصرية تعانى من مشكلة استخراج البطاقة التموينية، أو استخراج بدل فاقد لها، ولكن «الوفد» اختارت مكتب تموين ساقية مكى لتتعرف على ما وصل إليه حال المواطنين وما وصلت إليه وزارة التموين، فى تلك المشكلة. البداية مع عصام جابر، رب أسرة لثلاثة أفراد، توجه لمكتب تموين ساقية مكى، لكى يستخرج بطاقة تموين له ولأسرته لأول مرة، منذ عام ونصف، حتى الآن لم يستطع استخراج البطاقة التموينية، رغم إحضار جميع الأوراق المطلوبة منه، مؤكداً أن البطاقة التموينية، أصبحت شيئاً ضرورياً، بعد ارتفاع الأسعار، خاصة ارتفاع سعر رغيف الخبز الحر الذى وصل سعره لخمسين قرشاً، لافتاً أنه يقوم بشراء عشرين رغيف يومياً بثمن عشرة جنيهات، ورغم ذلك لا يكفى لسد حاجتهم، بعدما تم «سخط الرغيف» (التلاعب بأوزان الرغيف) على حد قوله. وأكد أنه منذ عام ونصف العام تردد أكثر من عشرين مرة دون جدوى، أو فائدة وكان الرد دائماً «فوت علينا الشهر الجاى»، وكأن بطاقة التموين يتم استخراجها من دولة أخرى، مضيفاً أن يلاقى كافة أنواع المشقة فى شراء الخبز، بالإضافة إلى عدم صرف المواد التموينية، فى ظل ارتفاع الأسعار فى كل شىء. وأكد أن هناك الكثير من الأشخاص غير المستحقين للبطاقات التموينية، ذوى السلطات، تستطيع بنفوذها استخراج بطاقة التموين فى غضون عشرة أيام، أو أسبوع، كما هناك الكثير من الأشخاص يدفعون أموالاً لبعض الموظفين، لاستخراج بطاقاتهم التموينية، مضيفاً: ولكن الغلبان فى هذا البلد ليس له سوى الله. وأضاف قائلاً: إن عدم استخراج بطاقة التموين، لم يحرمنى فقط من شراء الخبز، بل يحرمنى من صرف السلع التموينية، التى من شأنها أن تسد الكثير من احتياجات الحياة. فيما صرخت الحاجة سيدة، قائلة: صورونى وانشروا صورتى على «الفيس»، يمكن حد يشوفنى يساعدنى، فى استخراج بدل فاقد للبطاقة التموينية، بتاعتى باسم محمد حسن زوجى، احنا مش بناخد غير معاش تأمينات إجتماعية، ومعايا ستة أبناء كل يوم بشترى عيش ب15 جنيهاً هنجيب منين، وهجيب علاجى منين، أنا عاوزه حد يرد عليه، بقالى 4 شهور كل عشر أيام مفيش فايدة، مؤكدة أنها تشترى كيلو الزيت بعشرين جنيه، بينما يصرف على بطاقة التموين مجاناً، وأنها تستهلك أكثر من ستة كيلو شهرياً، هى أسرتها. أما وردة حسن سليم، فتقول: فقدت بطاقة التموين ضاعت منه واستطاعت بعد ستة أشهر استخراج بدل فاقد، واستمرت فى صرف الخبز والسلع التموينية، لمدة تسعة أشهر، ثم اتجهت لتصرف بها الخبز مثل كل صباح، فقال لها المخبز بأن البطاقة تالفة، مؤكدة أنها عادت لمكتب التموين مجدداً منذ عدة شهور لاستخراج بطاقة أخرى، مطالبة بإعطائها شهادة تستطيع أن تصرف بها الخبز كل صباح، مؤكدة أن زوجها رجل «أرزقى» ويتعدى الخمسين عاماً، ولديها طفلان، متسائلة، هكفيهم عيش ولا أكل، فى ظل الغلاء المنتشر فى البلاد. وأكدت سهام أحمد، أرملة، أنها تسعى منذ تسعة شهور، لاستخراج بدل فاقد لبطاقة التموين، ولكن دون أى فائدة، موضحة أنها جاءت إلى مكتب التموين أكثر من عشرة مرات وكل مرة «عدى علينا بكرة»، مضيفة أن ظروف الحياة أصبحت أكثر قسوة، بعد ارتفاع أسعار العيش والمعيشة، وأصبحت غير قادرة على سد متطلبات الحياة. وقال المستشار الاقتصادى العربى أبوطالب، رئيس الاتحاد العام لمفتشى التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين، بريئة، من تهم تأخير إصدار البطاقات، أو تجديدها، مؤكداً أن وزارة التموين ليس لها سلطان أو رقابة على الشركات الثلاث وهى (ايفت – واسمارات – وداتا) والتى تقوم بإصدار البطاقات التموينية، نتيجة تعاقد التنمية الإدارية ووزارة المالية مع هؤلاء الشركات، موضحاً أن الوزارة ليس لها دور سوى جمع البيانات وإرسالها للشركات، وأنه إذا حدث تكاسل أو تباطؤ فهو ليس من العاملين فى المكتب، بل هو من الشركات العاملة من استخراج تلك الكروت وتدقيق البيانات. وأوضح أن هناك تأخيراً فى إصدار البيانات، لصالح جهات غير معلومة، كما أن سبب عدم سرعة استخراج الكروت يرجع إلى أن تكلفة استخراج تلك الكروت ارتفعت نتيجة ارتفاع الدولار، حيث إن الكارت يأتى من الخارج، مؤكدًا أن التكلفة ارتفعت أكثر من 50% منذ التعاقد. وأكد «العربى» أن الوزارة وضعت هناك عدداً من الشروط لاستخراج بطاقة تموين جديدة، تمثلت فى فرض حد أقصى على عدد أعضاء البطاقة التموينية بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة، وألا يزيد الحد الأقصى لدخل الفرد العامل على 1500 جنيه، وأصحاب المعاشات على 1200 جنيه، وألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى على 800 جنيه لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات عليا وما زالوا دون عمل، ويحق لأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة إصدار بطاقة تموينية دون التقيد بالحد الأقصى للدخل. وعن أهم الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة تموينية جديدة، جاءت كالتالى: - صورة بطاقة الرقم القومى لرب الأسرة - صور بطاقات الرقم القومى للمستفيدين من البطاقة - إذا كان المستفيد أقل من سن استخراج بطاقة الرقم القومى فيشترط تقديم صورة شهادة الميلاد - المستند الدال الذى يؤكد أن راتب المتقدم لا يزيد على 1500 جنيه، ومعاشه لا يزيد على 1200 جنيه، وإن كان من ذوى الأعمال الحرة، فيجب أن يتقدم بما يفيد أن راتبه لا يتخطى ال800 جنيه. كما أن أهم الخطوات التى تلى تقدم المواطن لاستخراج البطاقة تتمثل فى: - يقوم مكتب التموين بفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين، وذلك لضمان عدم إصدار أى بطاقات مكررة، ويقوم مكتب التموين بإرسال النموذج بعد الاعتماد، إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركى تسليمات. ويقوم مركز الخدمة بإدخال بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام، بناءً على البيانات المدرجة فى استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية، - تقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السرى خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقاً بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وكل المستندات، ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السرى إلى مركز الخدمة - ويقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذى يحتوى على (اسم صاحب البطاقة / الرقم القومى/ عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام بعد التوقيع/ اسم البدال التموينى) - يتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السرى الخاص بالبطاقة الجديدة، وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية وإثبات الشخصية للمستلم - يقوم المواطن بصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة، اعتبارًا من الشهر التالى لاستلامها.
