"التموين" تلزم البقالين بشراء السلع.. وتدرس تطبيق منظومة إلكترونية تلغى 28 ألف مكتب تموينى

تأكيدًا لما انفردت به "الفجر" قبل أسابيع
يبدو أن القضية التى انفردت «الفجر» بتفاصيلها قبل أسابيع، اقتربت من أوراقها الأخيرة، بعدما اجتمع وزير التموين بقيادات الغرف التجارية وشعبة البقالين، بقيادة أحمد الوكيل.
وخرج الاجتماع بضرورة أن يدفع البقالون التموينيون نصف ثمن السلع التموينية التى يستلمونها شهريا، على أن يسلم المبلغ لوزارة التموين وإلغاء طريقة التعاقد مع جميع بقالى التموين على استلام السلع ب«الأمانة».
وبمجرد موافقة مصيلحى على القرار طالب الوكيل بسرعة تنفيذه، والبدء فى إلزام البقالين التموينيين بجميع المحافظات به، إلا أن القلق من العمل بالمنظومة التى أشارت إليها «الفجر» الشهر الماضى بمانشيت «التموين تستعد لفرض منظومة تحرير السلع التموينية لوقف سرقة 3 مليارات و320 مليون جنيه شهريا» بدأ بالخلاف بين الوزارة والبدالين التموينيين والبقالين بمشروع جمعيتى لتوزيع السلع التموينية.
وتطور الأمر إلى تهديد البقاليين بعدم تنفيذ المنظومة ودفع مبالغ مالية ثمن السلع المستلمة؛ لأنهم حلقة وصل بين الوزارة والمواطن، ولا يحققون هامش ربح مبالغاً فيه لدفع قيمة السلع مقدما للوزارة، الأمر الذى اعترض الدكتور على مصيلحى عليه، وقرر تنفيذ المنظومة رغم أى شىء، وخلال اجتماعه بشعبة بقالى وبدالى التموين بالغرف التجارية قال: «اللى مش عاجبه القرار يخرج من المنظومة، هناك الكثير يتمنى العمل والالتزام بها».
الغريب أن الوزير رفض حضور اجتماع بقالى التموين التابعين للنقابة المستقلة لبدالى التموين، والتى تضم قاعدة عريضة منهم بجميع المحافظات لإعلان قرار المنظومة، حيث منع الوزير مؤسسى النقابة العامة من الحضور، بعدما سبق ورفض مقابلتهم لكون النقابة تقف فى وجه الوزارة وتطالب بمطالب كثيرة، ما اضطر مصيلحى لاعتبارها نقابة غير شرعية، مكتفيا بشعبة البقالين بالغرف التجارية، والتى اعتبرتها النقابة أنها موالية للوزير ولا تعارضه لتعاملها مع الوزارة والمصالح المشتركة بينهما.
وأكد مصيلحى خلال الاجتماع مع شعبة بقالى السلع التموينية بالغرف التجارية على أن دفع 50% من قيمة السلع التموينية للوزارة ليس عبئًا على البقال؛ لأنه يحقق مكاسب كبيرة، وحال دفع قيمة السلع التموينية لن نجد ما نسمع عنه من سرقة للسلع المدعمة وسوف نوقف مسلسل إهدار المال العام فى مشاكل بطاقات التموين.
وقال المهندس هشام كامل، مستشار وزير التموين سابقا، وكيل التموين الحالى بالجيزة، خلال لقاء وزير التموين عرضت عليه خطة لوقف إهدار المال العام فى توزيع السلع التموينية، تتمثل فى إلغاء جميع مكاتب التموين وعمل منظومة إلكترونية لصرف السلع وتحديد النقاط الخاصة بالخبز التى تعمل بلا سرقة، وتقوم بتحديث البطاقات عبر منظومة وشبكة معلومات تشرف عليها وزارتا التموين والإنتاج الحربى، بما يضمن عدم التلاعب بالبطاقات عبر بقالى وبدالى التموين البالغ عددهم 28 ألف بقال وصاحب مخبز.