نشبت أزمة بين د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ونقابة البقالين بعد ان أعلن المصيلحي ان وزارته تدرس تسليم المقررات التموينية للبقالين بعد إلزامهم بدفع قيمتها نقدا بدلاً من النظام الحالي الذي يتم فيه تسليم السلع للبقالين علي سبيل الأمانة. هدد المصيلحي بالاستغناء عن التعامل مع أي بقال يعترض علي النظام الحالي قائلاً: اللي مش عاجبه يمشي وهناك الآلاف من التجار يريدون العمل في التموين. ردت نقابة البقالين بالتهديد بالتوقف عن توزيع السلع وتسليم الماكينات الذكية الخاصة بصرف السلع للوزارة. صرح سالم عبدالحميد المتحدث باسم البقالين بأن النظام الجديد الذي تدرسه الوزارة غير قابل للتنفيذ مشيراً إلي أن البقال لا يستطيع دفع مبالغ تتراوح ما بين 200 ألف إلي 300 ألف جنيه شهرياً للحصول علي السلع حتي يحصل بعد ذلك علي هامش ربح يتراوح ما بين 2 إلي 3 في المائة فقط. أكد عبدالحميد ان أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية لا يمثل البقالين وليس من حقه ان يتحدث باسمهم وان النقابة هي الممثلة الوحيدة للبقالين. كان مصيلحي قد عقد اجتماعاً مع البقالين ورؤساء شعب البقالة بالغرف التجارية ولم يوجه الدعوة لأحد من مسئولي نقابة البقالين وأكد الوكيل خلال الاجتماع علي استعداده لمساعدة البقالين في الحصول علي قروض من الصندوق الاجتماعي بفائدة 5% لدفع قيمة السلع التموينية نقداً وهو ما رفضه البقالون.