أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا تم توزيعه على كافة مكاتب التموين بالمحافظات، يتضمن عدم صرف السلع التمونيية لأي تاجر يمتنع عن سداد مبلغ التامين السلعي، وتنتهي المهلة المحددة للبقالين التموينين للسداد، الثلاثاء المقبل. وهو ما ينعكس سلبا على المواطنيين "المربوطين" على بطاقات هولاء التجار والحصول على سلعهم التمونيية المقررة لهم مما يحدث ارتباكا في السوق الشهر الجاري. وبسؤال يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية، عن مدى التزام البداليين التمونيين لدفع التامين النقدي؟ قال: "سيتم تطبيق القرارا لا محالة بأي شكل من الأشكال، وسوف تشهد البنوك تزاحما كبيرا خلال اليومين القادمين من جانب التجار المؤيدين للقرار، أما البعض الآخر سينتظرون ملحقا لقرار الوزير تأتي في مقدمتها تقسيط المبلغ النقدي ومهلة للتطبيق. وتابع كاسب، أن البنوك التي سيتم دفع المبلغ النقدي فيها هي "الاهلي المصري ومصر والإسكان والتعمير"، مشيرا إلى أن انتظام المنظومة سوف يستغرق شهرين من الآن. يذكر أن أكثر التجار الذين لن ينفذوا القرار هم أعضاء نقابة "بدالي التموين" اللذين ينتظرون موافقة الوزير على مقترحاتهم والمتضمنة "تأجيل دفع مبلغ التأمين أو تقسيطه، إلى حين تسديد الشركات مستحقات التجار لديها، وتدبير التجار المبالغ المطلوبة للتأمين في يناير المقبل، لاعتراضهم على النسبة، حيث إن مكسب تجار البقالة 2%، في حين أن فوائد القروض 5%.