الغرف التجارية تدعو "التموين" لضمان حق التاجر ب"عقد"

أوصت الشعبة العامة للبقالة في الغرف التجارية، ب3 توصيات، تضمنت زيادة هامش ربح التاجر، وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط، وتحويل القضايا من أمن دولة إلى إدارية، وكذلك عمل عقد بين التاجر التمويني والوزراة، يضمن التاجر من خلاله حقوقه كافة، للموافقة على قرار التأمين النقدي للسلع التمونيية، التي قدرت بنحو 25%.
جاء ذلك في الاجتماع الطارئ والمغلق، الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية مع الشعبة العامة للبقالة، لاحتواء أزمة البقالين التمونيين الخاصة بقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بشأن دفع مبالغ نقدي بقيمة 25% قبيل استلام السلع التمونيية.
وناقشت الشعبة العامة للبقالة، خلال اجتماع الذي حصلت "الوطن" على تفاصيله اليوم، شكاوى الأعضاء بالمحافظات، حيث تقدموا بمقترحات تتضمن شكاوى كل محافظة، وكانت معظمها "إلغاء عقوبة الحبس وزيادة هامش الربح"، وصرف المتأخرات النقدية التي تتمثل في الحافز، وشكوى البعض من هامش الربح المتدني المحدد من الوزارة والشركة القابضة للسلع التموينية، والتي لا تكاد تغطي تكلفة نقل السلع من مخازن الشركة، حتى وصولها إلى مخازن التاجر أو البدال التمويني، من مشال وإكراميات، علاوة على نسبة الهالك أو التالف من السلع.
وعلى جانب آخر، تقدمت نقابة البداليين التمونيين، بمذكرة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، اقترحوا فيها تأجيل دفع مبلغ التأمين أو تقسيطه، إلى حين تسديد الشركات مستحقات التجار لديها، وتدبير التجار المبالغ المطلوبة للتأمين في يناير المقبل، لاعتراض التجار على النسبة، حيث إن مكسب تجار البقالة 2%، في حين أنّ فوائد القروض 5%.
وأوضحت النقابة في بيانها، أنّ اللائحة الجديدة تتضمن أن يحصل البقال التمويني على السلع التموينية، من خلال شركتي تجارة الجملة، على أن تتم الاستعاضة لبدالي التموين ومضاعفة السلع أو زيادة البضاعة في حالة الدفع النقدي، نتيجة زيادة مبلغ الائتمان.