البقالون يطالبون بعقد مماثل للمخابر مع التموين لتحقيق الاستقرار

طالبت شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتحرير عقد بين التجار والدولة، أسوة بشعبة المخابز.
وأعرب أعضاء الشعبة، عن اعتراضهم على إحالة قضايا التموين إلى قضايا عسكرية بها حكم مباشر، كما طالبت بتأجيل مقترح اللائحة التنفيذية الجديدة، التي تلزم البدال التمويني بدفع 25% نقداً من قيمة البضاعة الشهرية حتى بداية شهر يناير المقبل 2018.
وقال مصطفى الضو، رئيس شعبة البقالة التموينية بغرفة الإسكندرية ورئيس الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة العامة اقترحت على الوزير تأجيل دفع مبلغ التأمين، إلى حين تسديد الشركات مستحقات التجار لديها، وتدبير التجار تلك المبالغ المطلوبة للتأمين في يناير المقبل.
وأوضح أن اللائحة الجديدة تتضمن أن يحصل البقال التمويني على السلع التموينية، من خلال شركتي تجارة الجملة، على أن تتم الاستعاضة لأربع مرات لبدالي التموين، ومضاعفة السلع، أو زيادة البضاعة في حالة الدفع النقدي، نتيجة زيادة مبلغ الائتمان.
وتوفر شركتا تجارة الجملة السلع اللازمة لكل محافظة في يوم 20 من كل شهر، مضيفًا أن تحديد القيمة الإجمالية سيتم عن طريق حساب متوسط البضائع التي أخذها التاجر على مدار عام وقسمتها على عدد الأشهر، على أن يسدد مقدمًا قيمتة 25% منها.
وأضاف "الضوي"، أن ممثلي الشعبة الذين عرضوا ملاحظاتهم حول لائحة بقالي التموين، التي تم إرسالها من قبل الوزارة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية قبل بدء التنفيذ، طالبوا أن يكون هامش الربح مناسبًا للسلع لتصل إلى 50 قرشًا بدلًا من 25 قرشًا للسلعة الواحدة، نتيجة تكلفة النقل وغيرها، التي تكون عبئًا على التاجر التمويني.
وأشار "الضوي" إلى أن التجار التموينيين لهم الحق في الحصول على السلع البديلة للخبز من شركات تجارة الجملة، أو من شركات القطاع الخاص، حسب الأسعار والجودة، وتوفيرها بكميات مناسبة.
واعترض على منظومة وزارة التموين، وطالبوا بصرف حافز الشهرين من عام 2016، كما أعربوا عن غضبهم لعدم سداد الشركة القابضة للتجارة الداخلية، مديونيتها للتجار وقيمتها 14 شهرا منذ عام 2014.