شعبة البقالة بكفر الشيخ ترفض تأمين السلع التموينية

قال أحمد مسعد قمر، رئيس شعبة البقالة للغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن هناك استياءً كبيرًا بين البقالين، بسبب قرار وزير التموين علي المصيلحي، بإلزامهم بدفع مبلغ تأميني يقدر ب25% بدلًا من 50٪ عن قيمة السلع التي يحصلون عليها.
وأوضح أحمد الرفاعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بأن الغرفة تتبنى مواقف منتسبيها، وتدافع عن مصالحهم، وسوف تطرق كل الأبواب لتوصيل صوتهم للمسئولين، ورفع مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد أن الغرفة تراعي دائمًا وتقف على مسافة واحدة من التجار، والجهات الحكومية، والمواطنين، وتراعي دائمًا البعد الاجتماعي، والقومي، ومصلحة الجميع.
ولفت أن التجار اقترحوا على الوزير تأجيل دفع مبلغ التأمين إلى حين سداد الشركات مستحقات التجار لديها، وتدبير التجار تلك المبالغ المطلوبة للتأمين في يناير المقبل لاعتراض التجار على تلك النسبة، حيث إن مكسب تجار البقالة 2%، في حين فوائد القروض 5%.
وأوضح أن اللائحة الجديدة تتضمن أن يحصل البقال التمويني على السلع التموينية من خلال شركتي تجارة الجملة، على أن تتم الاستعاضة لبدالي التموين ومضاعفة السلع أو زيادة البضاعة في حالة الدفع النقدي نتيجة زيادة مبلغ الائتمان.
وتوفر شركتا تجارة الجملة، السلع اللازمة لكل محافظة في يوم 26 من كل شهر، مضيفًا أن تحديد القيمة الإجمالية سيتم عن طريق حساب متوسط البضائع التي أخذها التاجر على مدار عام، وقسمتها على عدد الأشهر، على أن يسدد مقدما قيمة 50% منها.
وأضاف أن قيمة التأمين بنسبة 50%، لن يتحملها البدال وفقاً للائحة الجديدة المقترحة من وزير التموين، علاوةً على أن البقال لن يتمكن من الإقراض بسبب الفائدة التي تصل إلى 5%، مقابل هامش ربح متدن لا يتجاوز ال2% على مقررات التموين.
وأضاف أن الشعبة عقدت اجتماعًا مع ممثلي الشعبة الذين عرضوا ملاحظاتهم حول لائحة بقالي التموين، التي سيتم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية.
وطالبوا أن يكون هامش الربح مناسبًا للسلع لتصل إلى 50 قرشًا بدلاً من 25 قرشًا للسلعة الواحدة، نتيجة تكلفة النقل وغيرها، التي تكون عبئًا على التاجر التمويني.
يشار إلى أن عدد كبير من البقالين التموينيين طالبوا بصرف حافز الشهرين من عام 2016، واستاؤوا وأعربوا عن غضبهم لعدم سداد الشركة القابضة للتجارة الداخلية مديونيتها للتجار وقيمتها 14 شهرًا منذ عام 2014.
وأشار بعضهم إلى أن القرار بحاجة لمراعاة صغار التجار، مطالبين بتخفيض النسبة إلى 25%، لمن بضاعته أقل من 100 ألف جنيه، أما من يأخذ بضائع بأكثر من 100 ألف جنيه يقوم بدفع نسبة 50%، مراعاة لظروف التجار الاقتصادية على السواء.