أعلن ممثلو شعب المواد الغذائية والبقالة بالغرف التجارية، بعدة محافظات، اليوم، رفضهم للائحة التنفيذية للتأمين على البقالين بنسبة 25%، وفقاً لقرار على المصيلحى وزير التموين، نظراً لعدم قدرتهم المالية على الدفع أو الحصول على قروض بفائدة، مطالبين بتطبيق مقترح «نقابة البقالين»، بدفع 100% من السلع المستلمة الفعلية، أو إلغائه على أن يتم صرف قيمة السلع مجدداً من خلال الحساب البنكى لكل تاجر خلال 48 ساعة، ويقوم التاجر مرة أخرى بصرف سلع جديدة لتوفيرها للمواطنين مستحقى الدعم خلال الشهر. واعترض السيد البرعى، نائب رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالبحيرة، على قرار الوزير، مؤيداً مقترح «النقابة» بسداد «البقال» 100% من السلع المستلمة الفعلية. وتابع حمادة السيد، عضو الشعبة بالسويس، أن 30 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية رفضوا قرار خفض التأمين ل25% بدلاً من 50%، مطالبين بإلغائه. واستنكر أحمد حلمى، عضو الشعبة بالمنيا، قرار الوزير، وقال إن البقالين لديهم مستحقات لدى الوزارة، متمثلة فى هامش ربح أكثر من 3 أشهر، لم يحصلوا عليها حتى الآن، و14 شهراً حافزاً، مطالباً بأن يتم فتح اعتماد بنكى بدلاً من المبلغ التأمينى لضمان حقوقهم. وطالب أشرف سيد، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة بنى سويف، الوزير، بصرف مستحقات البقالين المتأخرة. وقال إسلام السماحى، رئيس شعبة البقالة بغرفة كفر الشيخ، إن أعضاء الشعبة بالمحافظة رفضوا تطبيق قرار الوزير، وانتقد مجدى عبدالفضيل، نائب رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسماعيلية، تصريحات الوزير: «اللى مش عاجبه الشغل معانا يمشى»، قائلاً: «نهيب به ألا يتلاعب بمشاعر 33 ألف بقال تموينى على مستوى الجمهورية».