أخرجوهم من قريتكم.. مخطط انقلابى لتقنين فصل الشرفاء من المؤسسات الحكومية

في ظل حالة البروباجندا التي تتواصل تحت إشراف الأجهزة الأمنية لدعم ترشح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في مسرحية الرئاسة منتصف 2018، تمارس سلطات العسكر وأجهزتها الأمنية ضغوطا واسعة على الموظفين الحكوميين عموما والرافضين لحكم العسكر خصوصا، وأولئك الذين ينتقدون نظام السيسي على خلفية موجات الغلاء الفاحش وغير المسبوقة في أسعار السلع والخدمات.
«التنظيم والإدارة» تفصل 344 موظفا
من جانبه، قال الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنيظم والإدارة التابع لحكومة العسكر، إن الجهاز يعد حاليا قاعدة بيانات بأسماء موظفي الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسمائهم في الجريدة الرسمية، في إطار متابعة الآثار المترتبة على إدراجهم في قوائم الإرهاب من حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية.
وأضاف جميل -في حوار أجرته اليوم الأربعاء غرة نوفمبر 2017م، صحيفة "صوت الأمة"- أن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، نص في المادة (7) منه على أن الشخص المدرج في قوائم الإرهاب يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب، موضحا أن الجهاز خاطب النائب العام لإرسال أسماء الصادر ضدهم أحكام نهائية.
وأوضح رئيس التنظيم والإدارة أن الجهاز تسلم قائمة تضم 344 موظفا، جار التأكد من عدم تشابه أسمائهم مع آخرين بالجهاز الإداري، لافتا إلى أنه سيتم فصلهم فور التأكد من شخصيتهم، موضحا أن أغلب الأسماء بالجامعات، مشيرا إلى أنه في حال رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب يحق لهم التقدم لطلب العودة إلى وظائفهم.
وكشف جميل أن إجمالي عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة 5.7 مليون موظف، ومن المتوقع انخفاضهم إلى 5.2 بنهاية العام الجاري بعد التدقيق.
استهداف المقربين من الإخوان
وكشف مصدر أمنى رفيع المستوى أن القيادة السياسية -في إشارة إلى الجنرال الدموي عبدالفتاح السيسي- وجهت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالبدء فيما أسماها بتطهير الوزارات والمؤسسات الحكومية من «العناصر الإخوانية الإرهابية».
وقالت مصادر متطابقة وفقا ل«البوابة»: إن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية يجرى تحريات على الموظفين بجميع الوزارات والدواوين الحكومية، لرصد ما وصفها بالعناصر الإخوانية وأصحاب الفكر المتطرف بهدف تنقية الجهاز الإدارى للدولة منهم.
مشروع قانون يقنن الفصل
وينوى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس نواب العسكر، محمد أبو حامد، التقدم بمشروع قانون «تطهير الجهاز الإدارى للدولة» «بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مواد مشروع القانون، والتى تستغرق أسبوعا» بسحب تصريحاته أمس بصحيفة "الشروق".
وقال أبوحامد: «المشروع ليس موجها للإخوان فقط، وإنما يتحدث عن تطهير الجهاز الإدارى فى العموم».
ووفق أبوحامد، يهدف مشروع القانون إلى «توفير آليه قانونية ودستورية لتطهير الجهاز الإدارى من العناصر التى تتورط فيما أسماه: المساس بالأمن القومى للدولة سواء بالانضمام لجماعات إرهابية أو غير ذلك من الأمور التى تهدد الأمن القومى للبلاد، أو الفساد واستغلال النفوذ والمحسوبية، أو الإهمال والإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة سواء اقتصاديا أو قانونيا أو اجتماعيا أو سياسيا، أو فقد الصلاحية للوظيفة لغير الأسباب الصحية، وكذلك فقد الثقة والاعتبار».
وهي نصوص فضفاضة يمكن استخدامها كسيف مسلط على جميع المعارضين والرافضين لحكم العسكر ويمنج سلطات العسكر وحكومة الانقلاب سلطات واسعة وغير مسبوقة ضد المعارضين لها.
ويضيف أبوحامد أن مشروع القانون الجديد قدم إضافة فى ما يتعلق ب«تحديد تفاصيل الحالات التى يجوز فيها تطبيق أحكام الفصل بغير الطريق التأديبى بما يتفق مع التحديات والظروف الحالية، حيث إن صيغة القانون 10 لسنة 72 جاءت عامة ولم تحدد الحالات تفصيلا كما أنها وردت متفقة مع طبيعة الأحوال والظروف وقت صدور القانون التى تختلف تماما عن الظروف والتحديات التى تواجهها البلاد الآن».
ويدعي أبوحامد -وهو من المقربين جدا من رجل الأعمال نجيب ساويرس وأجهزة الأمن- أن مشروع القانون الجديد وضع مجموعة من الإجراءات والضمانات التى تمنع أى استغلال سياسى للقانون، كذلك تمنع أى ممارسات كيدية له، وبصفة عامة «القانون لا يحاسب الناس على توجهاتهم السياسية أو الفكرية»، على حد مزاعمه.
وزاد نائب «دعم مصر»: «كما أضاف مشروع التعديل الجديد، آثارا قانونية أخرى تترتب على تطبيقه، وهى عزل الشخص بصفة عامة عن أى عمل عام سواء الوظيفة التى يشغلها أو غيرها من الوظائف العامة التى تشغل بالانتخاب فلا يجوز له أن يترشح لأى وظيفة عامة رئاسة أوبرلمان أو محليات أو نقابات أو اتحادات أو مجالس إدارة الأندية أو الجمعيات أهلية وغيرها».
وقال أبوحامد إنه تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولى لمشروع التعديل، وتجرى مناقشات ومراجعات دستورية لها حاليا، وبمجرد الانتهاء منها، سيتم عرض مشروع القانون للمناقشة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذلك مع وزير القوى العاملة ومع النقابات والاتحادات والمجلس القومى لحقوق الإنسان.