خطة لتطهير الجهاز الإدارى للدولة

فصل المتورطين فى قضايا إرهابية وتحليل مخدرات لجميع الموظفين
تبدأ الدولة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، أولى خطوات تنفيذ خطتها لتطهير الجهاز الإدارى من المنتمين للتنظيمات الإرهابية، وكذلك متعاطى المخدرات، وغير الملتزمين بأداء واجباتهم الوظيفية.
ويعكف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة المستشار محمد جميل حاليًا على وضع عدد من القواعد القانونية والبيانات لضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة، وسيتم الإعلان عنها عقب إجازة عيد الأضحى.. وأشار الجهاز فى بيان له إلي أن هناك 6 حالات يحق فيها للسلطات المختصة أن تلغى خدمة الموظف، وهي: خدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة، وإذا فقد جنسيته المصرية، وإذا انقطع عن العمل 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا غير متصلة، وإذا ثبت عدم لياقته لإدمانه المخدرات، فى حال معاقبته جنائيًا بحكم نهائى فى جريمة مخلة بالشرف، وإذا ثبت عدم لياقته الصحية لشغل الوظيفة.
وأشار الجهاز إلى أنه يعد حاليًا قائمة بأسماء موظفى الدولة المدرجين فى قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية، وأوضح أن القانون يعتبر المدرج على قوائم الإرهاب يفتقد لشرط حسن السمعة، وهناك قائمة أخرى لمن لم تصدر بحقهم أحكام نهائية ومتابعة ملفاتهم انتظارًا للحكم النهائى وفصلهم.
وأوضح المستشار محمد جميل أنه سوف يتم البدء فى الإعلان عن القوائم عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، كما سوف يتم إخطار جميع الجهات التى لديها موظفون ثبتت عليهم جريمة الإرهاب لفصلهم من عملهم، مشيرًا إلى أن القائمة سوف يتم تحديثها باستمرار.
من ناحية أخرى يقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بحملات مفاجئة لإجراء تحاليل مخدرات لموظفى الجهاز الإدارى للدولة، والتعامل معهم وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية، ومن المقرر تكثيف هذه الحملات على جميع مؤسسات الدولة عقب عيد الأضحى المبارك.
وقال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز إنه سوف يتم تحذير أى موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، وتكليف الموارد البشرية بمتابعته، مؤكدًا أنه فى حال مرت فترة ولم يتوقف يتم فصل العامل نهائيًا، وتابع قائلاً إن هذا سيكون مصير كل من يصر على تعاطى المخدرات.