جولات بالمحاكم لحصر قوائم "الإرهابيين" داخل الجهاز الإدارى تمهيدا لفصلهم.. التنظيم والإدارة يعد قواعد بيانات بأسماء موظفى الدولة الحاصلين على أحكام بقضايا إرهاب..رئيس الجهاز: نخاطب الجهات الحكومية لفصلهم

كشف مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة، إن الجهاز سوف يجرى جولات على جميع محاكم الجمهورية، لحصر قائمة الموظفين الصادر بشأنهم احكام نهائية تتعلق بجرائم الارهاب، علاوة على الموظفين الذين صدر بحقهم أحكام من الدرجة الاولى والثانية لإعداد قوائم بهم.
وأضاف المصدر، إن القائمة التى سوف تضم الأسماء الصادر بحقهم أحكام نهائية سوف يتم فصلهم من الجهاز الادارى بشكل نهائى، أما القائمة الثانية التى سوف تشمل الأسماء الصادر بحقهم أحكام من الدرجات الاولى و الثانية سوف يتم متابعة ملفاتهم انتظاراً للبت فى احكامهم فى آخر مراحلها وفصلهم.
من جانبه قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، إن القرار يأتى تنفيذاً لقانون قوائم الارهاب، نظراً لثبوت عليهم جرائم مخلة بالشرف وبالتالى يتنافى وجودهم فى الخدمة مع قانون الخدمة المدنية الذى ينص على فصل كل العاملين الذين ثبتت عليهم قضايا مخلة بالشرف.
وأضاف جميل ل " اليوم السابع" إن القرار يأتى تنفيذا للقانون، وحتى يكون هناك تنقية لقوائم العاملين بالجهاز الادارى فى الدولة، مشيراً إلى أن الجهاز يسعى فى الوقت الراهن لرفع كفاءة الجهاز الادارى وضبط أداء العاملين به، فى إطار القانون والدستور.
وأوضح جميل أنه سوف يتم البدء فى الإعلان عن القوائم عقب إجازة عيد الاضحى المبارك، كما سوف يتم إخطار كافة الجهات التى لديها موظفون ثبتت عليهم جريمة الإرهاب لفصلهم من عملهم، مشيراً إلى أن القائمة سوف يتم تحديثها باستمرار.
كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد كشف أنه يُعد حاليا قاعدة بيانات بأسماء موظفى الدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بموجب أحكام قضائية والمنشورة أسمائهم فى الجريدة الرسمية، وتأتى هذه الخطوة فى إطار متابعة الأثار المترتبة على إدراجهم فى قوائم الإرهاب من حيث الأحكام الخاصة بقانون الخدمة المدنية.
وأوضح الجهاز فى بيان له، أن القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ينص فى المادة (7) منه، على أن الشخص المدرج فى قوائم الإرهاب يعد فاقدا لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وهو ما يستتبع إنهاء خدمة كل من يدرج بقوائم الإرهاب.
و بحسب البيان يعكف الجهاز حاليا على وضع العديد من القواعد القانونية والبيانات لضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة، على أن يتم الإعلان عنها تباعا عقب عيد الأضحى المبارك.