طرد «خلايا الإرهاب» و«المدمنين» من وظائف الحكومة

مصادر مسئولة: وقف التعيينات في الجهاز الإداري.. والإبقاء على 4 ملايين موظف بحلول 2020
تعتزم الحكومة خلال الفترة المقبلة تقليص عدد الموظفين في الجهاز الإدارى بالدولة، والذي وصل عدد العاملين به لما يقرب من 7 ملايين موظف، حيث يعد الجهاز الإدارى بالدولة من أكبر أجهزة العالم من حيث أعداد الموظفين به، وتسعى الحكومة إلى تقليله إلى 4 ملايين موظف بحلول 2020، بحسب مصادر مسئولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبدأت بالفعل خطط تحقيق هذا الهدف من خلال فتح المجال للموظفين للخروج على المعاش المبكر في سن 55، ووقف التعيينات في الجهاز الإدارى بالدولة منذ العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر ذلك لأعوام مقبلة وأن يكون التعيين حسب الحاجة فقط وأن يكون في شركات القطاع الخاص.
ومن ضمن خطط الحكومة لتقليص الجهاز الإدارى بالدولة، والتي تقوم بتفعيلها في الوقت الحالى إعداد قائمة للموظفين المدرجين بقوائم الإرهاب، والذي يصل عددهم إلى مئات الموظفين بكافة الوحدات الإدارية بالدولة، إضافة إلى تحليل المخدرات للموظفين، وذلك بالتعاون بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الصحة وفور ثبوت تعاطى موظف المخدرات سيتم فصله من الجهاز الإدارى على الفور بعد إنذاره لمرة واحدة.
وأفادت مصادر مسئولة في الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن الجهاز يحرص على وضع العديد من القواعد القانونية والبيانات لضبط أداء الجهاز الإدارى للدولة، موضحة أن هناك تعاونا في الوقت الحالى بين وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومركز المعلومات القضائى بوزارة العدل، حتى يتم تحديث قاعدة البيانات لفصل الموظفين الذين سوف تصدر بشأنهم أحكام قضائية نهائية بتهم الإرهاب والانضمام لجماعة الإخوان أو تورطهم في أعمال العنف.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز بدأ في الوقت الحالى في استقبال طلبات الموظفين في الجهات الإدارية المختلفة، والتي تطلب الخروج على المعاش المبكر في سن 55 عاما، منوها إلى أن الحكومة أوقفت التعيينات في الوحدات الإدارية منذ عامين، وسوف يستمر في الفترة المقبلة وقف التعيينات في الوحدات الإدارية.
وتقول المصادر: إن من ضمن الخطط اللجوء إلى تنفيذ بنود قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرة إلى صدور تعليمات تدعو لإنهاء خدمة كل موظف ينقطع عن العمل 15 يوما متصلة أو من ارتكب جريمة مخلة بالشرف، كما أن منح الموظف تقريرا ضعيفا لمدة عامين متتاليين من خلال الجهة التي يعمل بها يتم نقل الموظف بعدها لجهة أخرى وفى حال حصوله على تقرير ضعيف في الجهة المنقول إليها يتم فصله نهائي، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وكشفت المصادر أن الجهاز بالتعاون مع مديريات التنظيم والإدارة سيشكل لجانا خلال الفترة المقبلة لعمل جولات بمحاكم الجمهورية لإعداد قائمة أخرى غير تلك القائمة لحصر الموظفين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية تتعلق بجرائم الإرهاب، علاوة على أن بعض الموظفين الصادر ضدهم أحكام من الدرجتين الأولى والثانية، وسيتم متابعة ملفاتهم انتظارا للبت في أحكامهم، مؤكدة أن نهاية عام 2017 ستشهد خروج عدد من الموظفين بالجهاز الإداري.
من جهته قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: إن الدولة تسعى لأن يكون هناك موظف لكل 26 مواطنا خلال عام 2020، مؤكدا أن النسبة الحالية للعمالة الحكومية هو موظف لكل 13 مواطنا.
وأشار جميل إلى أن الحكومة تستهدف أن يصل الجهاز الإدارى بالدولة إلى 4 ملايين موظف، مؤكدا أن عملية تقليل العمالة تأتى من خلال أن يكون التعيين في الجهاز الإدارى حسب الحاجة، كما أن قانون الخدمة المدنية أتاح عملية الخروج على المعاش المبكر في سن 55 عاما، كما أن هناك نحو 200 ألف موظف يخرجون على المعاش في العام.
وأفاد أن ما يتردد حول تسريح العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، كما يردد البعض كلام ليس له أساس من الصحة وأن عملية فصل بعض العاملين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية تفيد بتورطهم في عمليات إرهابية قانونى ولا بد من تطبيقه كما أن فصل العاملين المتعاطين للمخدرات ضرورى لتنفية الجهاز الإدارى بالدولة.