مع صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 والذي بدأ تطبيقه بالفعل بعد نشرة في الجريدة الرسمية إلا أن هناك تخوفات بين العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بسبب ما نشر حول نية الحكومة لتسريح عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والتي يكون الهدف منها وصول الحهاز الإداري إلى 2.5 مليون موظف بدلا من 7 ملايين. وانتشرت شائعات تقول إن الحكومة تسعى أن يصل الجهاز الإداري إلى 4 ملايين موظف في عام 2020، حيث أثارت تلك الأقاويل خوف وغضب العديد من العاملين بالجهاز الإداري على أن عملية التسريح في الجهاز الإداري، سيكون بشكل إجباري باعتبار أن ذلك يعد من شروط الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. ولا أحد يستطيع أن ينكر حالة التضخم التي يشهدها الجهاز الإداري بالدولة من حيث إعداد العاملين بالجهاز الإداري ولكن عملية تسريح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة لن تكون بالشكل المباشر وهذا ما نفته الحكومة. وفي هذا السياق يقول المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الحكومة ليست لديها أي نية لتسريح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة كما يردد البعض، وأن ما نشر هدفه إثارة البلبلة بين العاملين بالجهاز الإداري لإثارة الفوضى والغضب بين العاملين. وأضاف جميل ل"فيتو" أن الجهاز الإداري بالدولة يشهد تكدسا بالفعل، لكن حل تلك المشكلة لا يكمن في تسريح العاملين حيث إن عملية تقليص الحهاز الإداري بالدولة سيتم حلها من خلال خروج نحو 200 ألف موظف على المعاش والذين بلغو سن المعاش وهؤلاء يخرجون على المعاش بشكل مباشر سنويا. وأشار إلى أنه لن تكون هناك تعيينات في خلال الفترة الحالية إلا وفقا لاحتياجات الضرورية لكل جهة موضحا أن التعيينات ستكون عن طريق مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مرتين كل عام في يناير ويونيو من كل عام. وقال أشرف الليثي رئيس الاتحاد النوعي لنقابات التنظيم والإدارة بالمحافظات إن بداية هذا الموضوع بدأ الحديث عنه من جانب المسئولين بالدولة تزامنا مع صدور قانون الخدمة المدنية وخاصة مع تفعيل المادة المرتبطة بالإحالة للمعاش المبكر وسيقبل على هذه الخطوة الغالبية العظمى من العاملين بالخارج ممن تنطبق عليه الشروط الواجبة لذلك. وأضاف الليثي ل"فيتو" أن الاتجاه الآخر من تقليص العاملين بالجهاز الإداري هو إنهاء خدمة كل من ينقطع عن العمل 15 يوما متصلا أو من ارتكب جريمة مخلة بالشرف، والاتجاه الأخير هو تقييم الموظف وسلطة منح الجزاءات من الرئيس المباشر والرئيس الأعلى ربما يستخدم بشكل مجحف، وربما يؤدي إلى منحه تقريرا ضعيفا لمدة عامين متتاليين والذي يعقبه الفصل. وتقول مصادر مسئولة إن عملية تقليص العاملين بالجهاز الإداري بالدولة لن تكون عن طريق تسريح العاملين بالجهاز الإداري ولكن ستكون عن طريق فتح باب المعاش المبكر للعاملين وليس عن طريق الإجبار ولكن بشكل اختياري حيث إن قانون الخدمة جعل كل موظف يبلغ 55 عاما من حقة الخروج على المعاش المبكر مع إتاحة ترقيتهم للدرجة الأعلى، والحفاظ على كامل حقوقهم المادية والتأمينية وهذا سيفتح المجال أمام عدد كبير من الموظفين الذين بلغوا سن 55 سنة في الخروج على المعاش، وتلك خطوة هامة من الخطوات التي وضعها قانون الخدمة المدنية الجديد. وتشير المصادر ل"فيتو" أنه خلال 4 سنوات القادمة سيشهد الجهاز الإداري بالدولة خروج 2 مليون موظف على المعاش وهؤلاء من الذين بلغوا سن ال 60 عاما، وهذه ليست خطة ولكن وضعت حسب الإحصائية التي حددت عدد العاملين الذين يخرجون على المعاش بعد اكتمالهم سن 60 عام وبذلك التعيينات ستكون حسب الحاجه فقط وليس كما كان يحدث من تعيينات عشوائية سابقا. وتفيد المصادر أن هناك عددا من العاملين بالجهاز الإداري يتوفى أثناء الخدمة إلى جانب من سيقومون بطلب الإحالة على المعاش المبكر، خاصة أن هناك عددا كبيرا من العاملين بالجهاز الإداري والذين بلغوا 55 عاما يرغبون في الخروج على المعاش المبكر خاصة أن هناك عدة جهات إدارية تلقت طلبات بذلك فور فتح ذلك. من جانب آخر من المتوقع أن يقوم قطاع التفتيش والرقابة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة ومديريات الصحة بالمحافظات لأخذ عينات عشوائية من العاملين بجميع القطاعات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة لتحليلها في معامل وزارة الصحة. ومن المقرر أن يتم العمل بتلك الإجراءات تنفيذا لبنود قانون الخدمة المدنية الجديد والذي نص على ضرورة إجراء الكشف الطبى والتحاليل الدورية على العاملين بالحكومة للتأكد من خلوهم من أعراض تعاطى المواد المخدرة. كما أن الجهاز من المقرر أن يشكل لجانا فرعية من موظفي مديريات التنظيم والإدارة يطلق عليها لجان التفتيش المفاجئ سيكون دورها القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على العاملين بالحكومة في جميع المحافظات لأخذ العينات منهم. وسيتم إحالة العاملين الذين تثبت التحاليل تعاطيهم لأي مواد مخدرة للتحقيق تمهيدا لفصلهم من الخدمة والعمل دون حصولهم على أي معاش تقاعدى. وهذه الخطوة، وفق المصادر، تأتى في إطار سعى الحكومة لتقليص عدد العاملين، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ترشيدا لنفقات الموازنة العامة التي تستحوذ مرتبات الموظفين على 85% منها. وبالفعل سيتم اتخاذ تلك الخطوات خلال الفترة القليلة المقبلة، وستكون تلك الحملات مفاجئة على كافة الجهات الإدارية بالدولة.
