«التنظيم والإدارة»: إنذار الموظف متعاطى المخدرات.. والفصل لتكرار الواقعة

- بدء حملات الكشف عن المخدرات بالجهاز الإدارى للدولة الأسبوع المقبل.. و«التنظيم والإدارة» يعد قاعدة بيانات بأسماء الموظفين المدرجين على قوائم الإرهاب تمهيدًا لفصلهم
كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن أن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز، أوشك على الانتهاء من التنسيق مع الهيئات الصحية المختصة لتنظيم حملات للكشف عن المخدرات بين موظفى القطاع العام، تطبيقا لقانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشار المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، إلى أن الجهاز سيشن حملات خلال الفترة المقبلة، بشكل مفاجئ على موظفى الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، متوقعا أن تبدء منتصف الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدر، أنه سيتم انتقاء عينات عشوائية من الموظفين، ومن يثبت تعاطيه سيتم توجيه لفت نظر له بضرورة الإقلاع عن التعاطى، وتكليف الموارد البشرية بمتابعته، وإذا لم يتراجع الموظف عن تعاطى المخدرات بعد مرور فترة على تحذيره يتم فصله على الفور استنادا لنتائج التحاليل والقانون.
ولفت إلى أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة شدد على أنه لا تهاون مع أى مسئول أى كان منصبه يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع كل المواظفين بشفافية، مؤكدا أنه لا يصح أن يقدم موظف متعاطى للمخدرات خدمات للجمهور، ويتعامل معهم فى أوراق رسمية يمكن أن تتسبب فى عواقب للمواطن أو للدولة فيما بعد.
وأوضح المصدر، أن قانون الخدمة المدنية يعمل على التوازن بين حقوق العامل وواجباته، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يسعى خلال الفترة المقبلة إلى وجود جهاز إدارى كفء قادر على تلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر، للقضاء على أى مظهر من مظاهر الفساد.
وقال: إن الجهاز يعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات تتضمن أسماء الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة المدرجين على قوائم الإرهاب بأحكام قضائية، والذين تم نشر الأحكام وأسمائهم فى الجريدة الرسمية، تمهيدًا لفصلهم من وظائفهم الحكومية، على أن يتم الإعلان عن تلك القوائم خلال الشهر الحالى.
وأضاف المصدر، أن قاعدة البيانات الحالى إعدادها تستهدف متابعة تنفيذ الآثار المترتبة على إدراج الموظف على قوائم الإرهاب بالنسبة لقانون الخدمة المدنية، موضحا أنه طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الإدراج على قوائم الإرهاب، وفى المادة 7 منه، يعد الموظف فاقدا شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وبالتالى فإن ثبوت الانتماء للجماعات الإرهابية بحكم قضائى، ونشر الحكم والإدراج فى الجريدة الرسمية، يستتبع ذلك إنهاء خدمة كل من يدرج اسمه على قوائم الإرهاب.