نائب «دعم مصر»: القانون لا يحاسب الناس على توجهاتهم السياسية أو الفكرية.. ولا يستهدف الإخوان وحدهم الإرهاب والفساد والإهمال وفقد الصلاحية وفقدان الثقة والاعتبار.. حالات يستهدفها مشروع القانون بالتطهير مشروع القانون تضمن ضوابط تحول دون استغلاله سياسيًا أو بصفة كيدية كشف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وشئون الأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، النائب محمد أبو حامد، عن اعتزامه التقدم بمشروع قانون «تطهير الجهاز الإدارى للدولة» «بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على مواد مشروع القانون، والتى تستغرق أسبوعا». وقال أبو حامد ل«الشروق» اليوم: «المشروع ليس موجها للإخوان فقط، وإنما يتحدث عن تطهير الجهاز الإدارى فى العموم». وكان أبو حامد، وهو عضو فى ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية، قد أرسل ل«الشروق» فى وقت سابق، ما قال إنه «الأفكار العامة للقانون». وجاء فى رسالة معد المشروع أن «القانون تطوير للقانون رقم 10 لسنة 1975 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبىو الذى أصدره الرئيس السادات عقب دستور 1971 وألغى به القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة، وكذلك تضمن القانون الجديد تطوير لنص المادة 83 من قانون تنظيم الجامعات والتى تسمح عند الاقتضاء بنقل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى وظيفة عامة خارج الجامعات». ووفق أبو حامد، يهدف مشروع القانون إلى «توفير آليه قانونية ودستورية لتطهير الجهاز الإدارى من العناصر التى تتورط فى: المساس بالأمن القومى للدولة سواء بالانضمام لجماعات إرهابية أو غير ذلك من الأمور التى تهدد الأمن القومى للبلاد، أو الفساد واستغلال النفوذ والمحسوبية، أو الإهمال والإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة سواء اقتصاديا أو قانونيا أو اجتماعيا أو سياسيا، أو فقد الصلاحية للوظيفة لغير الأسباب الصحية، وكذلك فقد الثقة والاعتبار». وقال أبو حامد إن مشروع القانون الجديد قدم إضافة فى ما يتعلق ب «تحديد تفاصيل الحالات التى يجوز فيها تطبيق أحكام الفصل بغير الطريق التأديبى بما يتفق مع التحدياتو الظروف الحالية حيث أن صيغة القانون 10 لسنة 72 جاءت عامة ولم تحدد الحالات تفصيلا كما أنها وردت متفقة مع طبيعة الأحوال والظروف وقت صدور القانون و التى تختلف تماما عن الظروف والتحديات التى تواجهها البلاد الآن». وأضاف أنه حرص فى صياغة مشروع القانون الجديد بما يتفق مع المبادئ والأحكام التى وردت فى دستور 2014 حيث أن القانون القديم جاء متفقا مع دستور 71، الأمر الذى يتطلب ضبط بعض الإجراءات الخاصة بتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم أحكام القانون بما يتفق مع الدستور الجديدو يسُد أى ثغرات من الممكن أن تستغل لإعاقة تطبيق القانون من الناحية الدستورية الإجرائية. وأوضح أن مشروع القانون الجديد وضع مجموعة من الإجراءات والضمانات التى تمنع أى استغلال سياسى للقانون، كذلك تمنع أى ممارسات كيدية له، وبصفة عامة «القانون لا يحاسب الناس على توجهاتهم السياسية أو الفكرية»، على حد تعبيره. وزاد نائب «دعم مصر»: «كما أضاف مشروع التعديل الجديد، آثارا قانونية أخرى تترتب على تطبيقه، وهى عزل الشخص بصفة عامة عن أى عمل عام سواء الوظيفة التى يشغلها أو غيرها من الوظائف العامة التى تشغل بالانتخاب فلا يجوز له أن يترشح لأى وظيفة عامة رئاسة أوبرلمان أو محليات أو نقابات أو اتحادات أو مجالس إدارة الأندية أو الجمعيات أهلية وغيرها». وقال أبو حامد إنه تم الانتهاء من صياغة المسودة الأولى لمشروع التعديل، وتجرى مناقشات ومراجعات دستورية لها حاليا، وبمجرد الانتهاء منها، سيتم عرض مشروع القانون للمناقشة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذلك مع وزير القوى العاملة ومع النقابات والاتحادات والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
