ننشر تفاصيل مشروع قانون "أبو حامد" لتطهير الجهاز الإداري للدولة

أكد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أنه يعد قانونا لتطهير الجهاز الإداري للدولة لإرساله إلى البرلمان خلال أسبوعين.
وكشف أبو حامد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن القانون هو تطوير للقانون رقم 10 لسنة 1975 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي والذي أصدره الرئيس السادات عقب دستور 1971 وألغى به القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963، فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من أعمال السيادة.
وأضاف: كذلك تضمن القانون الجديد تطوير لنص المادة 83 من قانون تنظيم الجامعات والتي تسمح عند الاقتضاء بنقل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى وظيفة عامة خارج الجامعات.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توفير آلية قانونية ودستورية لتطهير الجهاز الإداري من العناصر التي تتورط فيما
ما يمس الأمن القومي للدولة سواء بالانضمام لجماعات إرهابية أو غير ذلك من الأمور التي تهدد الأمن القومي للبلاد والفساد و استغلال النفوذ والمحسوبية الإهمال و الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة سواء اقتصاديًا أو قانونيًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا بالإضافة إلى فقد الصلاحية للوظيفة لغير الأسباب الصحية، و كذلك فقد الثقة والاعتبار.
وأوضح أنه أضاف فى مشروع القانون الجديد تحديد تفاصيل الحالات التي يجوز فيها تطبيق أحكام الفصل بغير الطريق التأديبي بما يتفق مع التحديات والظروف الحالية حيث أن صيغة القانون 10 لسنة 72 جاءت عامة ولم تحدد الحالات تفصيلًا كما أنها وردت متفقة مع طبيعة الأحوال والظروف وقت صدور القانون و التي تختلف تمامًا عن الظروف والتحديات التي تواجهها البلاد الآن.
وتابع: أضاف القانون أيضا صياغة مشروع القانون الجديد بما يتفق مع المبادئ والأحكام التي وردت في دستور 2014 حيث أن القانون القديم جاء متفقا مع دستور 71 ، الأمر الذي يتطلب ضبط بعض الإجراءات الخاصة بتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم أحكام القانون بما يتفق مع الدستور الجديد و يسُد أي ثغرات من الممكن أن تستغل لإعاقة تطبيق القانون من الناحية الدستورية والإجرائية.
كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد وضع مجموعة من الإجراءات والضمانات التي تمنع أي استغلال سياسي للقانون، كذلك تمنع أي ممارسات كيّدية للقانون، و بصفة عامة القانون لا يحاسب الناس على توجهاتهم السياسية أو الفكرية، كما أضاف مشروع التعديل الجديد آثار قانونية أخرى تترتب على تطبيقه و هي عزل الشخص بصفة عامة عن أي عمل عام سواء الوظيفة التي يشغلها أو غيرها من الوظائف العامة التي تشغل بالانتخاب فلا يجوز له أن يترشح لأي وظيفة عامة رئاسة أو برلمان أو محليات أو نقابات أو اتحادات أو مجالس إدارة الأندية أو الجمعيات أهلية و غيرها.
ونوه إلى أنه تم الإنتهاء من صياغة المسودة الأولى لمشروع التعديل، و تجرى مناقشات ومراجعات دستورية لها الآن وبمجرد انتهاء ذلك سوف أعرض مشروع القانون للمناقشة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و كذلك مع وزير القوى العاملة ومع النقابات والاتحادات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.