سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ضوابط وشروط الفصل بغير الطريق التأديبي.. الإخلال بواجبات الوظيفة والإضرار الجسيم بمصلحة الدولة.. القرار يخضع لرقابة القضاء ولا يؤثر في المعاش أو المكافأة.. ولابد من سماع أقوال الموظف
أثارت حالات الفصل التي تعرضت لها بعض الشخصيات دون خضوعها لمحاكمة تأديبية الجدل حول قانون الفصل من العمل، والفرق بين الفصل بقرار تأديبي وغيره. ونص القانون 10 لسنة 1972 على توقيع عقوبة الفصل على العاملين بوظائف الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة، في حالة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو فقد أحد شاغلي الوظائف العليا الثقة والاعتبار، وفي هذه الأحوال توقع عقوبة الفصل بقرار مسبب من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص بعد التحقيق الإداري مع الموظف. رقابة القضاء وقال محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، إن قرار الفصل بغير الطريق التأديبي يخضع لرقابة القضاء، فيجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة، وهو ما يوفر الضمانات الكافية للموظف المفصول، مشيرًا إلى أن الفصل بغير الطريق التأديبي هو إنهاء خدمة الموظف العام بقرار إداري في غير الحالات العادية لإنهاء الخدمة التي حددها القانون، أما الفصل التأديبي فأجاز القانون فصل الموظف من الوظيفة كعقوبة تأديبية تصدر عن المحاكم التأديبية. وأكد أن دستور الجمهورية مصر 1971 نص في مادته رقم 14 بعدم جواز فصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي باختلاف ما كان يجوز قبل ذلك مثل القانون رقم 31 لسنة 1963 الذي كان يقرر ذلك المبدأ الغريب جواز الفصل بغير الطريق التأديبي، ما دفع بالمحكمة العليا في مصر إلى إعلان عدم دستورية ذلك القانون. وأضاف المحامي محمد إبراهيم أحمد أن القانون رقم 10 لسنة 1972 منح القضاء الإداري سلطة الرقابة على القرارات الصادرة بفصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي، وهذه الضمانات هي أن يكون قرار الفصل مسببًا حتى يراقب القضاء الأسباب التي استند إليها القرار، وأن يكون الفصل بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يصدر قرار رئيس الجمهورية بالفصل بناء على اقتراح الوزير المختص أو مدير النيابة الإدارية، على أن يبلغ الموظف بقرار الفصل. سماع أقوال الموظف وأشار إلى أن القانون شدد على أن يصدر القرار بعد سماع أقوال الموظف المراد فصله حتى يواجه ما هو منسوب إليه، ولا يجوز للوزير المختص أن يقترح على رئيس الجمهورية فصل العامل بغير الطريق التأديبي إلا بعد سماع أقواله؛ لأن اعتبارات الفصل تقوم على مواقف وتصرفات عامة للموظف، وقد تقوم التهمة على شبهات غير حقيقية؛ ولذلك يجب أن تتاح الفرصة لإبراز الحقيقة. المعاش والمكافأة وأوضح أن قرار الفصل لا يؤثر في الموظف في المعاش أو المكافأة، مع جواز الطعن في قرار الفصل بغير الطريق التأديبي أمام القضاء الإداري، ولقد كان القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 ينص على أن تعتبر من قبيل أعمال السيادة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي، ويعني ذلك أن القضاء كان ممنوعًا من النظر في هذه القرارات نظرًا لأنها من أعمال السيادة. ونصت المادة 14 من دستور 2014 على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
