إحسان: تفويض رئيس الجمهورية للوزراء في اختصاصاته لا يشمل فصل العاملين

أكد المستشار بالنيابة الإدارية د.إسلام إحسان، أن قرار التفويض الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، لا يتيح لهم توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي على العاملين المدنيين بالدولة.
وقال إن قرار التفويض استثنى اختصاصات رئيس الجمهورية المقررة وفقاً للبند رقم "6" من المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، والتي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات الفصل في الأحوال التي يحددها القانون و التي تضمنها القانون رقم 10 لسنة 1972 ، الذي يجيز فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي بقرار جمهوري في عدد من الأحوال وهي إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية وكان من شاغلي الوظائف العليا .
بالإضافة إلى ما ورد النص عليه في المادة 16 من قانون النيابة الإدارية من إنه إذا أسفر تحقيق النيابة الإدارية عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، إذ يجوز في هذه الأحوال لرئيس هيئة النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
و أكد د. إسلام إحسان، أن قرار الفصل بغير الطريق التأديبي في الأحوال المتقدمة لا يجوز إلا بقرار من رئيس الجمهورية وحده، ولا يجوز للوزراء إصداره إذ لا يشمله قرار التفويض الصادر أمس.
أكد المستشار بالنيابة الإدارية د.إسلام إحسان، أن قرار التفويض الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، لا يتيح لهم توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي على العاملين المدنيين بالدولة.
وقال إن قرار التفويض استثنى اختصاصات رئيس الجمهورية المقررة وفقاً للبند رقم "6" من المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة، والتي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات الفصل في الأحوال التي يحددها القانون و التي تضمنها القانون رقم 10 لسنة 1972 ، الذي يجيز فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي بقرار جمهوري في عدد من الأحوال وهي إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية وكان من شاغلي الوظائف العليا .
بالإضافة إلى ما ورد النص عليه في المادة 16 من قانون النيابة الإدارية من إنه إذا أسفر تحقيق النيابة الإدارية عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، إذ يجوز في هذه الأحوال لرئيس هيئة النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
و أكد د. إسلام إحسان، أن قرار الفصل بغير الطريق التأديبي في الأحوال المتقدمة لا يجوز إلا بقرار من رئيس الجمهورية وحده، ولا يجوز للوزراء إصداره إذ لا يشمله قرار التفويض الصادر أمس.