أكد الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الادارية أن قرار التفويض الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفويض الوزراء فى مباشرة إختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها فى قانون العاملين المدنيين بالدولة، لا يتيح للوزراء توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبى على العاملين المدنيين بالدولة. وقال "إحسان" في تصريحات خاصة أن قرار التفويض إستثنى إختصاصات رئيس الجمهورية المقررة وفقا للبند رقم "6" من المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة ، و التى تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات الفصل فى الاحوال التى يحددها القانون التى تضمنها القانون رقم 10 لسنة 1972، الذى يجيز فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبى بقرار جمهورى فى عدد من الاحوال. وتابع حسان:" هذه الأحوال هي إذا اخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الاضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة، أو قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة و سلامتها، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية وكان من شاغلي الوظائف العليا بالإضافة إلى ما ورد النص عليه فى المادة 16 من قانون النيابة الادارية من إنه إذا أسفر تحقيق النيابة الإدارية عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، إذ يجوز فى هذه الاحوال لرئيس هيئة النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي". وأكد "إحسان" أن قرار الفصل بغير الطريق التأديبى فى الاحوال المتقدمة لا يجوز الا بقرار من رئيس الجمهورية وحده، و لا يجوز للوزراء إصداره إذ لا يشمله قرار التفويض الصادر أمس.
