"إحسان": تفويض الوزراء بعض اختصاصات "الرئيس" لا يشمل فصل الموظفين

أكد الدكتور إسلام إحسان، المستشار بالنيابة الإدارية، أن القرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفويض الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة، لا يتيح للوزراء توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبى على العاملين المدنيين بالدولة.
وقال إن "قرار التفويض استثنى اختصاصات رئيس الجمهورية المقررة وفقًا للبند رقم "6" من المادة 94، من قانون العاملين المدنيين بالدولة، والتي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات الفصل في الأحوال التي يحددها القانون والتي تضمنها القانون رقم 10 لسنة 1972، الذي يجيز بمقتضاه فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبى بقرار جمهورى في عدد من الأحوال، هي الإخلال بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة، أو قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، أو إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية وكان من شاغلي الوظائف العليا".
بالإضافة إلى ما ورد في المادة 16 من "قانون النيابة الإدارية"، من أنه إذا أسفر تحقيق النيابة الإدارية عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة، يجوز في هذه الأحوال لرئيس هيئة النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.
وأكد الدكتور إسلام إحسان، أن قرار الفصل بغير الطريق التأديبى في الأحوال المتقدمة لا يجوز إلا بقرار من رئيس الجمهورية وحده، ولا يجوز للوزراء إصداره، إذ لا يشمله قرار التفويض الصادر أمس.