أبو حامد: أتقدم رسميا بقانون «تطهير الجهاز الإداري» الشهر المقبل

قال الدكتور محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن مجلس النواب، إنه سينتهى من إعداد مشروع القانون الخاص بتطهير الجهاز الإداري للدولة، في نهاية شهر سبتمبر، وإنه سيتقدم به للبرلمان في شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف أبو حامد في تصريح ل"فيتو"، أنه يجرى حاليا لقاءات مع عدد من المختصين والقانونيين وممثلى النقابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، لمناقشتهم حول مشروع القانون.
وتابع وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن مشروع القانون يهدف لتطهير الجهاز الإداري للدولة، ولا يستهدف عناصر الإخوان في حد ذاتهم كما يتردد، وانما يهدف إلى إبعاد عدد من الفئات عن الجهاز الإداري للدولة، موضحا أن من بين تلك الفئات المستهدفة عناصر الجماعات الإرهابية والتي يندرج تحتها جماعة الإخوان بموجب أحكام القضاء، وكذلك كل من يضر بالأمن القومى للبلاد أو يعرض البلاد لأخطار جسيمة سواء عن طريق الإهمال أو الفساد، أو فاقد الثقة والاعتبار لأسباب صحية.
وأكد أبو حامد، أن مشروع القانون أوسع واشمل من فكرة الإخوان، كما أنه ليس قانونا جديدا، بل هو يأتى تعديل للقانون رقم 10 لعام 1972 الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية في الفصل بغير الطريق التأديبى، ليتوافق مع الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها البلاد.