«أبو حامد»: إعداد قائمة بالإخوان في الجهاز الإداري للدولة خطوة ضرورية

قال الدكتور محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن اعداد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قائمة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية بهدف ابعادهم، خطوة ضرورية.
وبشأن موقفه من مشروع القانون الذي أعلن مؤخرا عن إعداده لإبعاد الإخوان عن الجهاز الإداري للدولة، أوضح أبو حامد، في تصريح ل"فيتو"، أن مشروع القانون الذي يعده لا يتعارض مع خطوة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لافتا إلى أن مشروع القانون لا يهدف إلى إبعاد عناصر الإخوان "باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية" فقط، بل يهدف لتطهير جهاز الإداري للدولة من جميع المنتمين للجماعات الإرهابية وكل من يضر بالأمن القومى للبلاد سواء عن طريق الإهمال أو الفساد.
وأكد أبو حامد أن مشروع القانون أوسع واشمل من فكرة الإخوان، كما أنه ليس قانونا جديدا، بل يأتى تعديل للقانون رقم 10 لعام 1972 الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية في الفصل بغير الطريق التأديبى، ليتوافق مع الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التي وقعت البلاد عليها.
وبشأن محاكمة الإخوان المفصولين من العمل الحكومى، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، أوضح أنه وفقا للقوانين الصادرة مؤخرا بشأن مواجهة الإرهاب، فإن من يثبت تورطه في دعم وتمويل الإرهاب والمساندة له والتستر عليه، يتم محاكمته.