قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن حزبه لم يطلع على القانون الذي أعده النائب محمد أبو حامد والخاص بعزل جميع المنتمين إلى جماعة الإخوان من العمل بأجهزة الدولة، ومنعهم من الترشح للانتخابات. وأضاف فؤاد، في تصريحات ل«التحرير» أنه لا يمكن الحكم على أي مشروع قانون إلا بعد الاطلاع على مواده، ومن ثم لا يمكن إعلان مواقفنا سواء الموافق أو الرافض للمشروع إلا بعد قراءة مواد هذا المشروع. وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن الحزب ينتظر القانون الجديد لإبداء رأيه فيه، خاصة أن الحزب معروف بدعمه الكامل للدولة المدنية. جدير بالذكر أن النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وعضو ائتلاف دعم مصر، يعد حاليا مشروع قانون يقضي بعزل جميع المنتمين إلى جماعة «الإخوان»، وكل الجماعات التي صدرت بحقها أحكام قضائية باعتبارها «إرهابية» من الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجامعات والهيئات والمؤسسات والوظائف العامة، على أن تكون الإدانة بالإرهاب وفق المشروع الجديد تقضي بالعزل كليا من الوظائف العامة والشأن العام، بحيث لا يحق للمدانين الترشح في انتخابات المحليات أو النقابات، أو تأسيس جمعية أهلية، أو الحصول على عضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات أو النوادي أو الاتحادات الرياضية.