كتب - تامر فرحات وذكى القاضى وفاطمة جيلانى اتصف عصر مبارك بوجود ترزية القوانين وأشتهر عدد من فقهاء القانون المنتمين للحزب للوطنى بهذا الاسم وكانت وظيفتهم هى تفصيل القوانين وفقاً لرغبات الحزب الوطنى الديمقراطى، بغض النظر عن مدى صحة وعدالة تلك القوانين، حتى سميت القوانين باسماء أصحاب المصالح والسلطة، مثال إطلاق اسم أحمد عز رجل الأعمال (المسجون) على قانون الاحتكار، وكذلك قانون الخلع عرف باسم قانون سوزان مبارك، والتعديل الدستورى الذى تم فى عام 2005 وسمي بقانون التوريث، والذى رأى الجميع أنه تم تفصيلة لتوريث الحكم لجمال مبارك، وهنا يأتي التساؤل هل عدنا مرة أخرى إلى عصر تفصيل القوانين ونظام مبارك في العهد البائد؟ . وقامت الثورة وتوقع الجميع ان تختفى عيوب زمن مبارك ومن أبرزها ترزية القوانين وانتخب المصريون برلمانًا جديدًا وفوجئو بعدها بقوانين تفصل من أجل أشخاص أو ضد أشخاص بعينهم وكان أشهر تلك القوانين هو قانون العزل السياسى الذى شاع أنه فصل من أجل عمر سليمان عندما ترشح للرئاسة ولم ينكر أحد تلك المقولة بل اعترف بها عصام سلطان عضو مجلس الشعب وقال لا عيب ان يصدر قانون من أجل أشخاص. قال نبيل ذكى الكاتب الصحفى والمتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، عدنا مرة أخرى إلى تفصيل القوانين كما كان يحدث فى الماضى ولا فرق بين ما كان يفعلة نواب الحزب الوطنى الديمقراطى أيام مبارك وما يحدث الأن، فالكل يغنى على ليلاه. ويضيف ذكى إن التيار الإسلامى يريد الاستحواذ على كل السلطات والثروات فى الدولة وحزب الوسط جزء من هذا التيار، مفسراً تقدم عصام سلطان بالقرار بدلًا من حزب الحرية والعدالة، كان صفقة ولا فرق بين هذا و ذاك. وعن استثناء من شغل منصب وزير أيام مبارك من قانون العزل السياسى، أرجع نبيل ذكى الغرض من القانون لاستبعاد المشير لأنه يمثل خط أحمر عند الإخوان، ولكى يضمنوا إقرار القانون من المجلس العسكرى. ولكن جماعة الإخوان المسلمين لهم رأى آخر فى الاتهامات الموجهة للمجلس بتفصيل القوانين، وصف محمد إبراهيم عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بدائرة جنوبالجيزة، الاتهامات بالباطلة، فالقانون لم يكن مقصودًا به عمر سليمان كما تردد فقد ترشح أحمد شفيق دون حدوث أي انتقاد أو رفض، ولكن بترشح عمر سليمان وجدنا أن الموضوع لا يحتمل الهزل فهذا مستقبل ثورة ومستقبل وطن، ومن الصعب الوقوف مكتوفى الأيدى أمام هجوم أركان النظام السابق على أعلى منصب للدولة لاقتناصه. وأضاف قائلاً نعم تأخرنا ولكن التأخير أفضل من ترك منصب كهذا نهبًا لمن قتلو الوطن وقامت عليهم الثورة، ومع هذا لم نكن نحن كحزب الحرية والعدالة المبادرون بهذا القانون بل النائب عصام سلطان عن حزب الوسط وكل ما فى الأمر هو اقتناعنا بهذا القانون وأهميته وبالتالى دعمناه ووقفنا بجوارة وعن استثناء من عمل وزيرًا فى عهد مبارك من العزل قال إبراهيم إن الهدف ليس هو تجنب المشير كما يشاع ولكن لأننا جميعًا نعلم أن هناك وزراء متخصصون أيام مبارك لم يكونوا مشاركين له فى فسادة وإفسادة ولكنهم كانوا أصحاب كفاءات فى مجال تخصصهم فليس منطقيًا أن نمنعهم من المشاركة فى إعمار مصر وفيما يتعلق بالشق القانونى فى هذة المسألة قال المستشار محمد فرحات وكيل نقابة المحامين السابق إن القاعدة القانونية الثابتة أن يكون القانون اعمى لا ينظر لشخص معين فالعدالة عمياء وكل القوانين التى تصدر مفصله على اشخاص بعينهم هى معيبة وعاجلا ام آجلا يتم الطعن بعدم دستوريتها واسقاطها مهما طال الزمن، وأحكام المحكمة الدستورية العليا استقرت على أن أى قانون يوضع وفى ذهن المشرع شخص ما أو طائفة محددة هو قانون باطل ولا يجوز سريانه. ويوضح سمير الوسيمى القيادى بالإخوان ومسئول شرق القاهرة بالجماعة إن مجلس الشعب الحالى هو مجلس الثورة مائة فالمائة ومعبر عن إرادة الشعب المصرى ولا يسمح بشيء يؤثر على الثورة سلبًا والتيار الإسلامى، ومجلس الشعب عمومًا لا يفصل قوانين لصالح احد أو ضد احد ولكن فقط يشرع لمصلحة الوطن وحماية الثورة، فحكم مبارك كان ضد الوطن وكان فاسدًا ومفسدًا ويجب ان نسد عليه كل المنافذ. أشار إلى أن قانون العزل السياسى مطروح منذ 7 شهور ويعطي المشرع الحق والقدرة على عزل الفلول وبالفعل لقد سد العديد من المنافذ على عودة جزء كبير منهم، فالثورة لم تقم ليصبح عمر سليمان رئيساً لمصر. وعمر سليمان كان لدية خطة خداع فقد اوهم الناس ان لديه ملفات وأسرار وهذا كذب وخداع وقانون العزل لم يتضمن الوزراء لأن الكثير منهم كان وطنيًا ويخدم بلادة بصدق وإخلاص رغم فساد النظام السابق. بينما قال المستشار " أحمد مكى " نائب رئيس محكمة النقض السابق أنه لايوجد مايسمى بترزية القوانين أو تفصيلها ولكن يوجد تراخى و " قلة أدب" من البرلمان الذى يتأخر فى إصدار القوانين رغم احتياج الشعب لها، متهماً المتحدثين عن ترزية القوانين فى مابعد الثورة لايعرفون شيئا ولأن البرلمان أنعقد منذ ثلاثة أشهر فقط ولقد تعرض خلالها لأحداث متعاقبة منها أحداث بورسعيد وغيرها التى استوجبت الوقوف عندها وبحثها ومن هنا ظهر التقصير فى إصدار القوانين. وعن العزل السياسى للمرشحين وظهور ذلك عقب ترشيح عمر سليمان أكد أن ذلك أفضل فكيف كنا نرضى بمن قال عن الثورة أنها مؤامرة ومن اجتمع مع مبارك ورضى به رئيسا وأيضا من يرضى بشفيق الذى كان رئيسا لوزراء مصر وقت موقعة الجمل ولكن وضح ان القانون لا يشمل الوزراء الذين كانوا يعملون في حكومات النظام السابق إنما شمل رؤساء الوزراء فقط وعمرو موسى لم يكن رئيس وزراء انما كان وزيرا ووضح ان النية السيئة فى الحديث عن التشريعات التى تسن هى ماتضر المجموع الوطنى وهو مايقودنا إلى إقتراح أن من لدية قوانين دون أن تكون هناك حالات مقترنة بها فليتقدم بها لمجلس الشعب ويقول النائب " أبو العز الحريرى " رغم ان الحديث عن ترزية القوانين يكون فى محلة فى بعض الجوانب ولكن الأمر يتماشى مع الثورة المصرية فكيف يكون نائب مبارك ومبارك وولدية لهما الحق فى الترشح لرئاسة الجمهورية ويأتى عمر سليمان وأحمد شفيق بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وهو مايثير الشكوك ويدعنا نتسال هل هناك ثورة قامت والمجلس العسكرى بقيادتة الحالية التى تقف فى وجة الثورة كان الأولى لها أن يصدر القانون الذى طالبت به الثورة منذ قيامها وهو العزل السياسى والأمر الذى واجههة فى إنتخابات الرئاسة ومع حكم الدستورية بعد الإختصاص وضع المجلس فى محل المواجهة وأختار أيسرهما وفى واقعة الجيزاوى التى تحاول فيها السعودية تقويض الثورة المصرية ولقد علمت أن " الجيزاوى" كان محامى الناشط السياسى أحمد دومة وهذا لايجعلنا نتحدث فى كلا الحالتين عن تفصيل قوانين بل هى قوانين تخص قطاعات ومشيرا إلى إنه إذا تجسدت الشرعية الثورية بعد ثورة 25 يناير في حزب الحرية والعدالة والنور حزبي الأغلبية في البرلمان بعد اختيار الشعب لهما في الانتخابات الماضية فهذا يعد منطلق ساخر للسيطرة التى تبغى مصالحها فقط ويذهب " عاطف البنا " الفقية الدستورى إلى أن الحديث عن ترزية القوانين فى ظل الوضع الثورى لايصح فلا يوجد مايسمى فى ظل الشرعية الثورية مايسمى ترزية القوانين لأن العزل السياسى لم يكن لعمر سليمان وكما أن القانون مافيهوش زينب وهو مايعنى أن القانون يكون لحالة تشريعية وليس لأشخاص ويشير إلى تعريف ترزية القوانين في أنهم من يقوموا بتفصيل مواد دستورية لا يمكن الطعن في دستوريتها في وقت قصير وتهدد مستقبل الأمة بشكلٍ يثير الفزع ولكن الحالات الموجودة لدينا لاتعد سوى تصحيح المسار فقط وفى حالة قانون العزل السياسى أشار لوجوب تطبيقه حتى يتم حرمان أركان النظام السابق ولأن مشروع القانون واجب الإصدار فورا والتطبيق والتنفيذ لأن الدور الأساسي للبرلمان هو التشريع وليس لرئيس الدولة أو من يحل محله أن يعرقل أو يعطل إصدار القانون حتي لا تثور مشكلة سياسية هذا من ناحية ومن ناحية أخري فان القانون مطلب شعبي وسياسي وكان يجب إصداره منذ بداية الثورة وكان يمكن للمجلس العسكري إصداره بإعلان دستوري. أما الآن فلا محل للاعتراض ويؤكد " عصام الأسلامبولى " الفقية الدستورى إلى كون الثورة تأمر ولاتعرض مطالب وقانون العزل السياسى وغيره من القوانين التى تخدم الثورة وتحقق أهدافها يجب أن تنفذ فورا ويتم تطبيقها فالحديث عن ترزية القوانين من الممكن أن يقال عن قوانين تصاغ وتضر الشعب أو تصب فى مصلحة شخص بعينة وهو مالايتوافر فى قانون العزل السياسى لأنه يعد مطلبا شعبيا وقد طالبت به القوى الثورية منذ الإنتخابات البرلمانية ووقتها طالبنا بتفعيل قانون الغدر وعن قضية الجيزاوى ولو أنها أثارت قانون المعتقلين فهذا جيد جدا ان يتم مناقشتة وتفعيلة ولكن يجب على النواب تقديم مشاريع قوانين تفيد الشعب المصرى كافة، لافتاً لمناقشة اللجنة التشريعية قانون بالعفو العام عن كل مسجون سياسي منذ حادث المنصة الذى قتل فيه السادات وحتى 11 فبراير 2011 ، وعن هذا القانون يقول إيهاب رمزى عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب إن هذا القانون عليه خلاف كبير فأثناء المناقشة لم نتوصل حتى الآن لتعريف الجريمة السياسية فلا يمكن الإفراج عن من قتلوا او سرقو ا فجروا بإسم العفو عن الجرائم السياسية وعن تفصيل القوانين يقول رمزى إننا نحاول تعريف الجريمة السياسية بشكل صحيح حتى لا يكون القانون مفصل ونفى رمزى أن يكون المجلس يعمل على تفصيل القوانين بل إنه يعمل أحيانصا بطريقة ثورية لحماية الثورة ومكتسباتها وعندما يحاول بعض الاعضاء تسير تشريع نحو هذا الإتجاه فالكل يقف له فهذا غير مقبول ويضيف المستشار أحمد رفعت عميد كلية الحقوق السابق ان المجلس بالفعل فصل قوانين لاشخاص بعينهم ويجب ان يكون لدية وعى دستورى بالمبادئ ويجب إحترام المبادئ الدستورية لانهم اقسموا على هذا عندما يشوب القانون عور دستورى فسوف يشوبها عوار دستورى وسوف يتم الحكم بعدم دستوريتها ويقول رفعت ان الهدف القريب لهذا القانون كان إبعاد سليمان عن انتخابات الرئاسة ولكن كان من المفترض ان ينظرو لما هو ابعد من هذا وهو حصانة منصب الرئيس من شبهة عدم الدستورية ويتوقع الدكتور احمد رفعت الحكم بعدم دستورية قانون العزل وتأجيل الإنتخابات الرئاسية وبهذا يصبح المجلس انتقاميًا وكان يجب عليه أى المجلس أن يعمل على تشريعات المواطن العادى البسيط وينسى خلافاته السياسية ويتذكرها خارج المجلس أو من خلال صناديق الإنتخابات وكان أحرى به بدلا من هذا أن يواجه خصومه فى صناديق الإنتخابات
