أشاد النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، بقرار المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، الخاص بفصل المتهمين بالإرهاب من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، مؤكدًا أننا مازلنا في حاجة ماسة إلى تشريع يسمح بفصل المتهمين بالإرهاب خارج الإطار التأديبي. وأضاف "أبوحامد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر قناة "CBC"، مساء الثلاثاء، أنه تقدم بمشروع قانون يسمح باستبعاد كل من تورط في نشاط إرهابي من العاملين بالدولاب الحكومي، وهو إحكام لبنود قانون 10 لسنة 1972، الذي يمنح الحق القانوني بفصل العاملين بالدولة خارج إطار التأديب إذا ارتكبوا أعمالًا تمس الأمن القومي. وأشار إلى أن التشريع الذي تقدم به لمجلس النواب، يحدد بشكل أكثر تفصيلًا للحالات التي تندرج في إطار العمل الإرهابي، وفقًا للمستجدات الحالية.