تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة "قاضي الإعدامات" محمد ناجي شحاتة، اليوم الأحد، حكمها على 26 من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الجيزة"، والمتهمون فيها بتهم كرتونية معلبة من قضاء الظالمين بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنْع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، والممتلكات الخاصة والعامة. وأكد مراقبون أنه من المقرر صدور حكم بإعدام 11 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري المتهمين بالقضية، وذلك بعد إحالتهم بالجلسة الماضية إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي، وكذلك الحكم على بقية المعتقلين في القضية التي تضم 26 معتقلا، من بينهم 11 أحيلوا للمفتي. وضمت قائمة أسماء المحالين إلى المفتي: "أحمد شريف، وإبراهيم محمد (غيابيا)، وعمر خالد (غيابيا)، وعمر حقي وشهرته غندور (غيابيا)، ورفعت طلعت، ومحمد وجيه، وأيمن علي (غيابيا)، وعبدالرحمن محمد، وعبدالرحمن مصطفى، وإيهاب عبدالمجيد، ومحمد نور الدين". ومنعت المحكمة خلال جلسات القضية، الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين. وكانت نيابة الانقلاب ادّعت في قائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين أنهم قاموا بإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، ومنها مفرقعات وألعاب نارية ومهمات وأدوات ومقار تنظيمية.